من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن معدل البطالة بين السعوديين ظل عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.9 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، مع استمرار إحجام الشركات الخاصة عن تعيين المزيد من الموظفين رغم ارتفاع أسعار النفط.
وتشير البيانات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية السعودية، التي جرى تدشينها قبل أكثر من عامين، لم تحقق بعد نجاحا كبيرا في توفير فرص العمل أو تطوير الصناعات غير النفطية.
وفي مسعى لحث المستثمرين الأجانب على دعم الإصلاحات، تعتزم السلطات عقد مؤتمر استثماري دولي في الرياض الأسبوع المقبل، غير أن المخاوف المرتبطة باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي دفعت عشرات المسؤولين والتنفيذيين الغربيين لإلغاء مشاركتهم في المؤتمر.
وبلغ معدل البطالة 12.9 بالمئة للمرة الأولى في الربع الأول من 2018، وهو أعلى مستوى سجلته هيئة الإحصاء في البيانات التي تعود إلى عام 1999، مع تضرر أرباب العمل في القطاع الخاص من ضريبة مبيعات جديدة وارتفاع أسعار الوقود المحلية.
وتسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.
غير أن عدد السعوديين العاملين تراجع قليلا بالفعل في الربع الثاني، ليصل إلى 3.13 مليون من 3.15 مليون في الربع الأول، وفقا لما أظهرته بيانات يوم الخميس.
في الوقت نفسه، انخفض عدد العاملين الأجانب في المملكة إلى 9.89 مليون، لينزل أكثر من 290 ألفا مقارنة مع الربع الأول.
وانكمشت القوى العاملة الأجنبية بنحو مليون عامل منذ أوائل 2017.
ولم يكن الاقتصاد المتباطئ هو وحده الذي يدفع العمال الأجانب لمغادرة البلاد، بل كذلك القيود المشددة التي تفرضها الحكومة لدفع الشركات إلى توظيف السعوديين.
وعلى الرغم من أن ذلك قد يساهم في حل مشكلة البطالة السعودية على المدى الطويل، إلا أن نزوح الأجانب في الوقت الحالي يؤثر بالسلب كثيرا على طلب المستهلكين إلى حد أن الكثير من الشركات يجد صعوبة في توظيف المواطنين السعوديين.
(رويترز)