من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - أعلن رئيس الوزراء السوداني معتز موسى فى البرلمان يوم الأربعاء عن برنامج إصلاح اقتصادي عاجل لمدة 15 شهرا بدءا من الشهر الحالي ويتضمن مزيدا من إجراءات التقشف.
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.
وقال موسى "يهدف البرنامج التركيزى للاستقرار الاقتصادى لتخفيض متوسط التصخم وتحقيق استقرار فى سعر صرف الجنيه وتحقيق معدل نمو حقيقى فى الناتج المحلى الاجمالي فى حدود أربعة بالمئة ومعالجة أزمةالسيولة".
وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية باستثناء لمدخلات الإنتاج وسحب بعض السيارات التي يستخدمها المسؤولون والتوقف عن دفع ثمن الوجبات الغذائية المقدمة أثناء الاجتماعات الحكومية وحظر استخدام الأثاث المستورد في المقرات الحكومية.
وتحدث موسى أيضا عن خطط لتأسيس بورصة سلعية لتداول الذهب والعملات.
ورغم ازدهار التنقيب عن الذهب منذ انفصال جنوب السودان فإن المسؤولين يقرون بأن معظم المعدن النفيس المستخرج يجري تهريبه إلى خارج البلاد.
ويشهد السودان أحد أعلى معدلات التضخم في العالم عند 60 بالمئة. وتبلغ قيمة العملة السودانية مقابل الدولار الآن أقل من نصف قيمتها في السوق السوداء، التي حلت محل النظام المصرفي الرسمي، قبل عام.
وفي سبتمبر أيلول حل الرئيس عمر البشير الحكومة بعد 11 شهرا من رفع الولايات المتحدة عقوبات تجارية ظلت مفروضة لعشرين عاما مبررا قراره بما قال إنها حالة يأس وإحباط تسيطر على السودان وخفض عدد الوزارات بمقدار الثلث لتقليص التكاليف.
ولم يفلح إنهاء العقوبات حتى الآن في تحقيق الانتعاش المرجو للاستثمارات الأجنبية وهو ما يعزوه اقتصاديون إلى استمرار تصنيف واشنطن للسودان كدولة راعية للإرهاب.
وقال موسى إن أحد أكبر التحديات في ميزانية 2019 هو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
(رويترز)