لندن (رويترز) - نفى مصدر بالحكومة البريطانية تقريرا صحيفا بأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا لإتفاق بشأن الخدمات المالية.
وذكرت صحيفة التايمز يوم الخميس أن اتفاقا مبدئيا جرى التوصل إليه بخصوص كل جوانب شراكة مستقبلية في الخدمات.
وقال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق أن التقارير القائلة بأن بريطانيا قريبة من اتفاق من شأنه أن يمنح مركز الخدمات المالية في لندن إمكانية ممارسة أنشطة في أسواق الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال عن التكتل، هي تكهنات وإن المفاوضات ما زالت جارية.
ومن شأن ذلك الإتفاق أن يعطي المملكة المتحدة نفس الإمكانية المتاحة للشركات الأمريكية واليابانية الكبرى لدخول سوق الاتحاد الأوروبي، لكنها ستربطها بالكثير من القواعد المالية في الاتحاد الأوروبي لسنوات قادمة.
وبعد صدمة التصويت في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، كان الكثير من المصرفيين والسياسيين يأملون بأن تتمكن لندن من التوصل إلى اتفاق تفضيلي يمنحها دخولا كبيرا إلى أسواق التكتل.
لكن إبرام اتفاق يتماشى مع مبدأ المطابقة لا يرقى إلى هذا الحد.
وفي الوقت الحالي، وبموجب عضويتها في الاتحاد الأوروبي، تتمتع البنوك وشركات التأمين في بريطانيا بإمكانية ممارسة كافة الأنشطة المالية مع العملاء في جميع أنحاء التكتل بلا قيود. لكن نظام المطابقة يتضمن مجموعة أقل من الأنشطة ويستثني أنشطة رئيسية مثل الإقراض المصرفي التجاري.
ولندن شريان حيوي لتدفق الأموال في أنحاء العالم منذ قرون، وهي أكبر مركز للتمويل الدولي.
وقفز الجنيه الاسترليني بعد تقرير التايمز، وواصل مكاسبه ليصل إلى 1.2970 دولار بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.
(رويترز)