من إيمانويل جاري
باريس (رويترز) - قال محاميان ومصدر قضائي يوم الاثنين إن ممثلي ادعاء في فرنسا أصدروا مذكرات اعتقال دولية لثلاثة مسؤولين أمنيين سوريين كبار من بينهم علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني بتهمة التواطؤ في جرائم حرب.
ومملوك من أهم مستشاري الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت المصادر إن المسؤول الثاني الذي شملته مذكرات الاعتقال هو جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية والذي كانت صدرت بحقه مذكرة اعتقال ألمانية.
والشخص الثالث هو عبد السلام محمود المسؤول الكبير في المخابرات الجوية أيضا. وقال محاميان إنه يدير منشأة احتجاز في مطار المزة العسكري.
ومذكرات الاعتقال مرتبطة بقضية منظورة منذ فترة طويلة تتعلق بمواطنين فرنسيين من أصول سورية، وهما الأب والابن مازن وباتريك عبد القادر دباغ. واعتقلت عناصر من المخابرات الجوية الرجلين في سوريا في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013 واختفيا منذ ذلك الحين.
وقال محاميان لأسرة دباغ إن الأسرة حصلت على وثائق من سوريا في يوليو تموز 2018 تشير إلى أن مازن توفي وهو محبوس في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بينما توفي أبيه باتريك في يناير كانون الثاني 2014.
وقال عبيدة دباغ شقيق باتريك وعم مازن، والذي عمل مع جماعات قانونية وحقوقية لرفع الدعوى وإصدار مذكرات الاعتقال "هذا انتصار أولي وآمل في بداية حقبة جديدة من العدالة والمساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا".
وقالت ثلاث جماعات حقوقية، وهي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، في بيان إن مذكرات الاعتقال صدرت في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت المحامية كليمانس بكتارت والمحامي باتريك بودوان في بيان مشترك "مذكرات الاعتقال الدولية تثبت أن جدار الإفلات من العقاب الذي يحيط بالمسؤولين السوريين على أعلى مستوى يمكن أن يتحطم بالفعل".
وقال المصدر القضائي إن ممثلي الادعاء في باريس فتحوا بالفعل تحقيقا في اختفاء الرجلين والذي بدأ بتحقيق أولي في عام 2015 ووجدوا أن مسؤولي المخابرات السورية داهموا منزلهما في دمشق.
وتتضمن مذكرات الاعتقال الفرنسية اتهامات للمسؤولين السوريين من بينها التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واتخذت ألمانيا خطوات مماثلة وأصدرت مذكرة توقيف في يونيو حزيران لمدير المخابرات الجوية جميل حسن. ويتيح القانون في ألمانيا محاكمة مرتكبي هذه الجرائم في الخارج.
وفشلت الجهود الرامية إلى محاكمة أعضاء حكومة الأسد مرارا وتكرارا لأن سوريا لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد محاولات منح المحكمة الجنائية الدولية تفويضا بإنشاء محكمة خاصة لسوريا.
(رويترز)