تورونتو (رويترز) - قال جيم سميث الرئيس التنفيذي لتومسون رويترز يوم الثلاثاء إن الشركة تتطلع إلى عمليات استحواذ "جوهرية" لدعم وحدتيها القانونية والضريبية بعد بيع حصة أغلبية في أنشطتها المالية.
وقال سميث لرويترز في مقابلة إن الشركة المزودة للأخبار والمعلومات خصصت ملياري دولار للصفقات، بعدما جمعت 17 مليار دولار من بيع حصة نسبتها 55 بالمئة في وحدتها للخدمات المالية والمخاطر إلى مجموعة بلاكستون للاستثمار المباشر.
وقال سميث "نحن مهتمون بصفقات أكبر وأكثر جوهرية... لا أتوقع مجموعة من عمليات الاستحواذ الصغيرة الإضافية. بل سننفق الملياري دولار على عدد قليل من الصفقات بدلا من بعثرته" على أكثر من 20 صفقة.
وأبلغ سميث المحللين في مؤتمر بالهاتف بعد الإعلان عن النتائج الفصلية للشركة أن تومسون رويترز قد تنفق أكثر من ملياري دولار إذا وجدت صفقة الشراء المناسبة.
كانت الشركة قالت من قبل إنها تريد استخدام الأموال في دعم وحدتي الخدمات القانونية والضرائب والمحاسبة، وهما أكبر وحدتين لتومسون رويترز بعد صفقة بيع وحدة الخدمات المالية والمخاطر.
وتعمل وحدة الخدمات المالية والمخاطر حاليا كشركة مستقلة تعرف باسم رفينيتيف.
وقال سميث إن الشركة تمضي في مسارها صوب تحقيق أداء قوي في 2018 وأداء أفضل في 2019. وأكدت الشركة توقعاتها الصادرة في مايو أيار، والتي تشير لتحقيق نمو في الإيرادات بنسبة في أوائل خانة الآحاد في 2018. وفي المؤتمر عبر الهاتف، قال سميث للمحللين إن هدف الشركة في الأمد الأطول هو تحقيق نمو في منتصف خانة الآحاد.
وتتوقع الشركة الآن تحقيق أرباح معدلة قبل الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين قدرها 1.3 مليار دولار في العام الحالي، بعدما كانت تتوقع من قبل تحقيق ما بين 1.2 مليار و1.3 مليار دولار. وكانت الشركة حققت 1.6 مليار دولار في السنة السابقة. وقال سميث إنه يتوقع تحسن الأرباح الأساسية في العام القادم.
وأعلنت تومسون رويترز عن تراجع أقل من المتوقع في أرباح الربع الثالث من العام. وبلغت ربحية السهم 11 سنتا بعد التعديل لاستبعاد البنود غير المتكررة، انخفاضا من 27 سنتا قبل عام، متأثرة بارتفاع النفقات الضريبية. وفاق ذلك متوسط تقديرات المحللين البالغ ثلاثة سنتات، وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.
وارتفع إجمالي الإيرادات ثلاثة بالمئة بعد استبعاد تأثير تقلبات أسعار الصرف ليصل إلى 1.29 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون إيرادات قدرها 1.32 مليار دولار في المتوسط.
ومع استبعاد تأثيرات سعر الصرف، ارتفعت إيرادات قسم القانون أربعة بالمئة، وزادت إيرادات قسم الضرائب والمحاسبة ثلاثة بالمئة، بينما تراجعت إيرادات خدمة رويترز الإخبارية أربعة بالمئة.
وانخفضت الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين 21 بالمئة مع استبعاد تأثير أسعار الصرف، لتصل إلى 302 مليون دولار، بسبب ارتفاع نفقات ضريبة الدخل من العمليات المستمرة للشركة، وهو ما طغى على ارتفاع الأرباح من عملياتها غير المستمرة.
(رويترز)