من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصلت مسارها الصاعد ليصل معدل التضخم إلى 17.7 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول متجاوزا المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16 بالمئة.
وبلغت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 16 بالمئة خلال سبتمبر أيلول الماضي.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 2.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مقابل 2.5 في سبتمبر أيلول.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الأرقام أعلى بكثير من المتوقع... أسعار الخضروات والفاكهة السبب الرئيسي في ذلك... تجاوزنا هذا الشهر مستهدف المركزي للتضخم".
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة مما دفع وزارة الداخلية المصرية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وأضافت السويفي "كان من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل لكن بعد الزيادة غير المتوقعة في التضخم لا نستبعد أن يقوم برفع أسعار الفائدة بين واحد إلى اثنين بالمئة".
(رويترز)