عاجل

عاجل

العراق يدرس استيراد القمح الروسي

تقرأ الآن:

العراق يدرس استيراد القمح الروسي

العراق يدرس استيراد القمح الروسي
@ Copyright :
(Reuters)
حجم النص Aa Aa

من مؤيد كناني وأولجا بوبوفا

بغداد/موسكو (رويترز) - قال العراق، أحد أكبر مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط والذي يعتمد في العادة على الواردات الأمريكية، في وقت متأخر من يوم الاثنين إنه يريد السماح بالقمح الروسي المنشأ في مناقصات الشراء الحكومية.

وسيوفد وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني ممثلين إلى روسيا لدراسة مدى جودة وملائمة قمحها للاستخدام في برنامج الغذاء المدعم الضخم في العراق.

gi

وقال الوزير في بيان إن الوزارة سترسل وفدا إلى روسيا لدراسة آليات إنتاج القمح بهدف رسم صورة عن جودته وأنواعه ومدى ملائمته للاستخدام في نظام بطاقات التموين.

أدلى الوزير بتلك التصريحات بعد اجتماع مع السفير الروسي في العراق.

وأكدت متحدثة باسم هيئة الرقابة الزراعية الروسية يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يزور الوفد روسيا قبل نهاية العام.

يحتاج العراق إلى إمدادات قمح سنوية بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن، ولديه فجوة استيراد بنحو مليوني طن سنويا.

وتنفق البلاد مليارات الدولارات سنويا على برنامج يعود إلى عهد صدام حسين لتوفير الخبز وسلع أساسية أخرى بأسعار مدعمة.

وتستورد الشركة العامة لتجارة الحبوب القمح في الأساس من الولايات المتحدة واستراليا وكندا. وهي واحدة من بين عدد محدود من الأسواق في الشرق الأوسط، بجانب السعودية، التي لا تستورد من روسيا أكبر مصدر للحبوب في العالم.

ودخل بائعو البحر الأسود في منافسة حادة مع الولايات المتحدة على أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية وفازوا بحصة في السوق.

وأبلغ رئيس الشركة العامة لتجارة الحبوب رويترز في مارس آذار أن جودة القمح الروسي لا تناسب إنتاج الدقيق لبرنامج دعم الغذاء بسبب طبيعة محتوى الجلوتين.

لكن العاني، الذي عُين وزيرا للتجارة في أكتوبر تشرين الأول ويشرف على الشركة العامة لتجارة الحبوب، قال إن العراق يريد أن تشارك روسيا في المناقصات الحكومية.

وتعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب بصفة دورية عن مناقصات عالمية لاستيراد القمح من أجل برنامج الغذاء المدعم الذي يغطي الدقيق وزيت الطهي والأرز والسكر وحليب الأطفال والذي بدأ العمل به في 1991 لمواجهة عقوبات اقتصادية فرضتها الأمم المتحدة.

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة