القاهرة (رويترز) - تستهدف مصر عجزا للميزانية عند سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2019-2020 التي تبدأ في يوليو تموز القادم، بالمقارنة مع 8.4 بالمئة في السنة السابقة، وفقا لمنشور إعداد الموازنة الصادر عن وزارة المالية المصرية.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 427.8 مليار جنيه (23.84 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020.
وقال المنشور (92 صفحة) الصادر في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن الميزانية تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمئة من 5.8 بالمئة في العام السابق.
وتنتهي السنة المالية لمصر في يونيو حزيران.
ومن المرجح أن تخضع الوثيقة للتعديل قبل أن تعد الحكومة مسودة نهائية ستُعرض أمام البرلمان لنيل الموافقة عليها في العام القادم.
وتقول المسودة الأولية أيضا إن مصر تستهدف تضخما عند 10.9 بالمئة.
وارتفع التضخم السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد أن تراجع إلى 13.5 بالمئة في يوليو تموز.
ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات على مدى الأشهر الماضية ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016 يتضمن إجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وزيادات للضرائب.
ويواجه عشرات الملايين من المصريين صعوبات لتلبية الاحتياجات الأساسية بعد زيادات متعاقبة لأسعار الخضروات والفاكهة والوقود والأدوية.
وتراجع الاقتصاد بفعل سنوات الاضطراب التي بدأن بعد احتجاجات حاشدة في 2011 أجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي.
(الدولار = 17.9450 جنيه مصري)
(رويترز)