على وقع غزة.. اليمين الإسرائيلي ينقلب على حكومة اليمين

على وقع غزة.. اليمين الإسرائيلي ينقلب على حكومة اليمين
Copyright REUTERS/Ronen Zvulun
بقلم:  Euronews مع رويترز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

هل يسقط وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل حكومة نتنياهو؟

اعلان

قال متحدث باسم حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة إن رئيس الوزراء سيتولى أيضا حقيبة الدفاع بعد استقالة وزير دفاعه هذا الأسبوع، مما يزيد التكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة.

واجتمع نتنياهو يوم الجمعة مع شريك رئيسي في الائتلاف الحاكم، وهو زعيم حزب البيت اليهودي المتشدد، نفتالي بينيت، الذي سعى لشغل منصب وزير الدفاع لكن الاجتماع انتهى دون اتفاق.

وهزت استقالة أفيغدور ليبرمان، الأربعاء الماضي، احتجاجاً على وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية.

وانسحب حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان من الائتلاف الحاكم، وسحب أعضاؤه في البرلمان وعددهم خمسة تأييدهم للحكومة.

وبعد اجتماع بينيت ونتنياهو، قال المتحدث باسم ليكود إن رئيس الوزراء سيتولى حقيبة الدفاع بنفسه في الوقت الراهن. وأضاف المتحدث أن نتنياهو تحدث هاتفياً مع بقية الشركاء في الائتلاف وحثهم على "بذل كل جهد كي لا تسقط الحكومة اليمينية" ولمنع اليسار من الوصول إلى الحكم.

وقال مصدر قريب من بينيت بعد الاجتماع مع نتنياهو "صار واضحاً... أن هناك حاجة إلى انتخابات بأسرع ما يمكن لعدم إمكانية استمرار الحكومة الحالية".

أيضاً على يورونيوز:

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك معارضة من شركاء آخرين في الحكومة اليمينية لشغل بينيت، الذي يقود حزباً دينياً قومياً متطرفاً، منصب وزير الدفاع.

وقال المصدر إن موعد الانتخابات المبكرة سيتقرر يوم الأحد.

ودعا أيضا وزير المالية موشي كاخلون، الذي يقود حزب كلنا المنتمي لتيار الوسط، إلى إجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وقبل الأزمة كان لائتلاف نتنياهو 66 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. وبخسارة المقاعد الخمسة لحزب ليبرمان بات لدى الائتلاف 61 مقعدا وهي أغلبية ضئيلة. وخسارة مقاعد حزب بينيت وعددها ثمانية تعني خسارة نتنياهو لتلك الأغلبية.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو سيبقى مهيمنا على الأرجح بعد أي انتخابات برلمانية.

ويخضع نتنياهو للتحقيق بتهم فساد، وهو يتولى حاليا رئاسة الوزراء لفترة رابعة. ويقول معلقون إنه قد يوافق على إجراء انتخابات مبكرة لنيل تفويض جديد قبل أن يقرر النائب العام ما إذا كان سيوجه إليه اتهامات.

شارك هذا المقالمحادثة