طوكيو (رويترز) - أُلقي القبض على كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة نيسان موتور يوم الاثنين بتهمة إساءة السلوك المالي ومن المنتظر فصله من مجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري.
يمثل هذا سقوطا دراميا لشخصية قيادية تتمتع بالحضور ويُنسب إليها الفضل في انتشال شركة صناعة السيارات اليابانية من هاوية الإفلاس.
وغصن هو رئيس مجلس إدارة رينو، الشريك الفرنسي لنيسان، ورئيسها التنفيذي أيضاً، وأحد أبرز الشخصيات في صناعة السيارات على الساحة العالمية. ومن شأن رحيله إثارة تساؤلات بشأن مستقبل التحالف.
وقالت نيسان إن تحقيقاً داخلياً خلص إلى أن عضن انخرط في ارتكاب مخالفات، بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأموال الشركة وعدم الكشف عن كل ما يتحصل عليه من مال لسنوات.
وقال هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لنيسان موتور إن الكثير من السلطات كانت متركزة في يد غصن.
وأشار سايكاوا إلى أنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل بشأن الاستخدام الشخصي لأموال الشركة، لكنه قال إن المخالفات كانت خطيرة وغير مقبولة وإنها استمرت لسنوات. ولم يتسن الاتصال بغصن للحصول على تعليق.
وأبلغ سايكاوا مؤتمرا صحفيا قائلا "أشعر بخيبة الأمل والحسرة على خيانة ثقة الكثيرين بهذا القدر".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومة بلاده، أكبر مساهم في شركة صناعة السيارات الفرنسية، ستكون متيقظة بشأن رينو وتحالفها مع نيسان.
وقال سايكاوا إنه سيقترح في اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الخميس عزل كارلوس غصن والمدير الممثل كريج كيلي.
ولم يتسن أيضا الاتصال بكيلي للحصول على تعقيب.
وذكرت وسائل إعلام يابانية أن غصن ظل لسنوات يفصح عن أنه يتقاضى أجرا سنويا بنحو خمسة مليارات ين، بينما كان يحصل على نحو عشرة مليارات ين.
وتمتلك رينو 43.4 بالمئة في نيسان، بينما تمتلك نيسان 15 بالمئة من رينو.
وذكرت صحيفة أساهي على موقعها الإلكتروني أن ممثلي الادعاء بدأوا تفتيش مكاتب مقرات نيسان ومواقع أخرى يوم الاثنين.
ولم يرد متحدث باسم رينو وتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي حتى الآن على مكالمات ورسائل طلبا للتعقيب على أنباء التوقيف.
بدأ غصن، البرازيلي المولد المنحدر من أصول لبنانية والذي يحمل الجنسية الفرنسية، مشواره المهني في ميشلان بفرنسا، ثم انتقل إلى رينو. وانضم غصن إلى نيسان في 1999 بعد أن اشترت رينو حصة مسيطرة في الشركة التي أصبح رئيسها التنفيذي في عام 2001. وظل غصن في ذلك المنصب حتى العام الماضي.
(رويترز)