أمستردام (رويترز) - رفض أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأغلبية كاسحة يوم الثلاثاء مسعى قادته روسيا للحد من صلاحيات جديدة للمنظمة تسمح لها بتحديد المسؤولين عن استخدام الذخيرة السامة المحظورة في سوريا.
كما صوت أعضاء المنظمة بأغلبية 99 صوتا مقابل 27 لصالح زيادة ميزانيتها الخاصة بالعام المقبل. وسيمول جزء من هذه الميزانية الصلاحيات الجديدة المدعومة من الغرب. ورفض الأعضاء مقترحات روسيا وإيران الرامية إلى الحد من تلك الصلاحيات.
وجاء التصويت في وقت يزيد فيه التوتر بين روسيا، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، والغرب بسبب الاستخدام المنهجي للأسلحة الكيماوية في الحرب السورية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن منح المنظمة مزيدا من الصلاحيات يتجاوز حدود معاهدة الأسلحة الكيميائية المبرمة في عام 1997 وهي الاتفاقية المؤسسة للمنظمة.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن لافروف قوله إن الصلاحيات الجديدة كممثل ادعاء "تمثل انتهاكا صارخا لمعاهدة الأسلحة الكيميائية وقررات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتتناقض مع مواقف معظم الدول الأطراف في هذه المعاهدة".
وقال تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عشرات الهجمات بغازي السارين والكلور نفذت خلال الصراع السوري على يد قوات الحكومة والمعارضة المسلحة.
ورفض أعضاء المنظمة يوم الثلاثاء مقترحا صينيا روسيا لعرقلة فريق جديد مفوض بتحديد المسؤولين عن الهجمات في سوريا، وهي سلطة كانت بيد لجنة التحقيق المشتركة قبل أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمديد التحقيق العام الماضي.
ودعت الصين، التي رفضت الميزانية، إلى إنهاء "مناخ الاستقطاب والتسيس الحالي".
كانت روسيا قد سعت بقوة بين أعضاء المنظمة لإلغاء قرار في يونيو حزيران يتبنى مقترحا قادته بريطانيا لتشكيل فريق معني بتحديد المنظمات أو الأفراد المسؤولين عن الهجمات باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وبموجب القرار الصادر في يونيو حزيران، يبدأ فريق جديد مؤلف من عشرة خبراء العمل بشأن سوريا في أوائل العام المقبل، على أن يتم توسيع صلاحيات هذا الفريق لاحقا لتحديد المسؤولين عن مثل هذه الهجمات في أنحاء العالم.
وأقرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الثلاثاء زيادة ميزانيتها بنسبة 3.6 بالمئة إلى حوالي 70 مليون يورو (80 مليون دولار) سيتم تخصيص 2-2.5 مليون يورو منها للمساهمة في تمويل الفريق الجديد.
(رويترز)