عاجل

عاجل

مصادر: بيانات البنك المركزي تظهر أن اقتصاد فنزويلا انكمش 16.6% في 2017

تقرأ الآن:

مصادر: بيانات البنك المركزي تظهر أن اقتصاد فنزويلا انكمش 16.6% في 2017

مصادر: بيانات البنك المركزي تظهر أن اقتصاد فنزويلا انكمش 16.6% في 2017
@ Copyright :
(Reuters)
حجم النص Aa Aa

كراكاس (رويترز) - قالت مصادر مطلعة يوم الخميس إن بيانات أولية جمعها البنك المركزي في فنزويلا تظهر أن الاقتصاد انكمش بنسبة 16.6 بالمئة في 2017 مقارنة مع العام السابق، وهو أكبر هبوط مسجل في البلد الذي تعصف به أزمة.

ويشهد اقتصاد فنزويلا، العضو بمنظمة أوبك، هبوطا حادا في أعقاب انهيار أسعار النفط في 2014 وتخلخل نظامها الاشتراكي مما دفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة البلاد فرارا من تضخم جامح ونقص حاد في السلع الغذائية.

gi

لكن البنك المركزي توقف عن نشر مؤشرات اقتصادية وسط ما يصفه الرئيس نيكولاس مادورو بأنها "حرب اقتصادية" يقودها رجال أعمال وخصوم سياسيون.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن بيانات أولية أعدها خبراء تقنيون تظهر أن نشاط القطاع النفطي انكمش بنسبة 11.3 بالمئة في 2017 عن العام السابق في حين تقلص القطاع غير النفطي بنسبة 15.2 بالمئة.

ويضغط صندوق النقد الدولي على فنزويلا منذ أسابيع لتقديم بيانات بشأن النشاط الاقتصادي وأسعار المستهلكين وميزان المدفوعات.

ووفقا للمصادر فإن مجلس مديري البنك المركزي مهتم بتقديم البيانات لصندوق النقد لكنه لم يوافق بشكل رسمي على الأرقام.

وقال أحد المصادر إن عضوا بمجلس المديرين يسعى إلى "تزيين" البيانات أو تغيير الاحصاءات بحيث تبدو المشاكل الاقتصادية أقل حدة.

ولم ترد وزارة الإعلام أو البنك المركزي في فنزويلا على طلبات للتعقيب.

ولم تقدم المصادر بيانات بشأن أسعار المستهلكين للعام 2017. لكنها قالت إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يميل للتحرك بالترادف مع أسعار المستهلكين، قفز بنسبة 2800 بالمئة في 2017 عن العام السابق.

ويتماشى ذلك مع بيانات من الهيئة التشريعية التي تديرها المعارضة والتي بدأت في حساب مؤشرات اقتصادية العام الماضي بعد أن توقف البنك المركزي عن نشر أرقام رسمية.

وتقول الهيئة التشريعية إن مؤشر أسعار المنتجين قفز 2616 بالمئة العام الماضي وإن التضخم السنوي في أكتوبر تشرين الأول تجاوز 833 ألف في المئة.

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة