القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إنه قرر إنهاء العمل بآلية تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية سحب أموالهم بالدولار، في إجراء لتخفيف القبضة على تدفق الاستثمارات.
كانت مصر وضعت تلك الآلية في مارس آذار 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية.
لكن محللين قالوا إن الاستمرار في استخدام الآلية أحدث تشوها في السوق.
وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال إن القرار خطوة إيجابية.
وأردف قائلا "هناك تشوه في العرض مقابل الطلب جرى حله من خلال إلغاء آلية التحويل. تدفقات محافظ المستثمرين المحمية بحلقة مغلقة ستنعكس من الآن فصاعدا على سوق التعاملات بين البنوك وعلى صافي أصول البنوك".
أضاف "بإضافة جانب المعروض من العملات الأجنبية، فإن حجم الأموال التي جرت العادة على أن تأتي من خلال تدفقات محافظ ستكون مدعومة بالجنيه، ومن ثم فإن هذا سيدعم سعر الصرف".
وذكر البنك في بيان أن القرار سيشمل "استثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك)".
وقال البنك إن القرار سيسري اعتبارا من الرابع من ديسمبر كانون الأول، وإنه لن يجري تطبيقه على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل المستثمرين الأجانب قبل ذلك التاريخ.
وأشار البنك إلى أنه "في بداية تطبيق عملية التحرير المذكورة، شهدت آلية تحويل أموال المستثمرين استخداما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب" لضمان السيولة.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وأجرت عدة إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وعلق البنك قائلا إن تحرير سعر الصرف أدى "خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق".
(رويترز)