نيودلهي (رويترز) - قال مصدر حكومي يوم السبت إن الهند طلبت من إثيوبيا تحري صحة تقرير أفاد بأن موظفين في شركة هندية لتطوير وتمويل أعمال البنية التحتية يحتجزون زملاء هنودا لهم رهائن في البلد الأفريقي.
وأفادت تغريدات على تويتر بأن موظفين إثيوبيين يحتجزون سبعة هنود يعملون لدى شركة (آي.إل آند إف.إس) المثقلة بالديون رهائن بسبب عدم دفع رواتب.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية إن الهند تبحث الأمر مع السلطات الإثيوبية وإدارة الشركة وتعطيه الأولوية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "نفعل ما بوسعنا لضمان تسوية هذا الأمر".
وأحجم متحدث باسم الشركة في الهند عن التعليق.
واستحوذت الحكومة الهندية على الشركة الشهر الماضي بعد أن تخلفت الشركة عن سداد بعض ديونها مما أثار مخاوف أكبر بشأن مخاطر النظام المالي في الهند.
وتولت شركة (آي.إل آند إف إس) تطوير مشروعات لشق الطرق وبناء المدن ومعالجة المياه في الهند وخارجها على مدار السنين.
ونيراج راجوانشي هو أحد السبعة الذين يقولون إنهم محتجزون في إثيوبيا ويطلب المساعدة عبر تويتر منذ 27 نوفمبر تشرين الثاني.
وكتب على تويتر في ساعة متأخرة يوم الجمعة مناشدا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزارة الخارجية الهندية التدخل قائلا "الأوضاع خارج نطاق سيطرتنا. رجاء ساعدونا قبل أن يحدث سوء".
وأضاف أن الموظفين السبعة الرهائن محتجزون في ثلاثة مواقع مختلفة بإثيوبيا بعد تأخر دفع رواتب الموظفين وعدم دفع ضرائب للحكومة المحلية.
وكتب خورام إمام، وهو موظف آخر ضمن السبعة الذين يقولون إنهم محتجزون، تغريدة على تويتر قال فيها إنهم يواجهون "مشاكل كثيرة كالغذاء والماء والكهرباء".
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التغريدات ولا مزاعم من يقولون إنهم محتجزون.
ولم يرد راجوانشي على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق كما لم يتسن الوصول إلى إمام للتعقيب.
(رويترز)