واشنطن (رويترز) - قالت مجموعة قانونية معنية بحقوق الإنسان، استعانت بها وزارة الخارجية الأمريكية في إطار تحقيق بشأن الفظائع التي ارتكبت بحق الروهينجا المسلمين في ميانمار يوم الاثنين، إن هناك حاجة ملحة لتشكيل محكمة جنائية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأفاد تقرير أصدرته مجموعة (القانون الدولي العام والسياسة) ومقرها واشنطن يوم الاثنين استند إلى أكثر من ألف مقابلة مع لاجئين من الروهينجا فروا إلى بنجلادش أن هناك أساسا منطقيا للقول إن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة للإبادة الجماعية.
وقال التقرير "المجتمع الدولي ملزم بحماية الشعوب التي تتعرض لجرائم وحشية على يد حكوماتها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة في مثل هذه الجرائم".
ودعا إلى اتخاذ قرار سياسي بتشكيل المحكمة وأشار إلى "الحاجة الملحة لآلية محاسبة أو إحالة فورية إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وكان تقرير للأمم المتحدة في أغسطس آب قد خلص إلى أن جيش ميانمار نفذ عمليات قتل جماعي واغتصاب جماعي ضد الروهينجا بنية "الإبادة الجماعية" وأوصى بمحاكمة قائد الجيش وخمسة جنرالات بموجب القانون الدولي.
لكن دبلوماسيين قالوا إن الصين وروسيا المتمتعتين بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المرجح أن تحميا ميانمار من أي إجراء تتخذه المنظمة الدولية.
(رويترز)