(لتصحيح الفقرة التاسعة من التقرير المنشور يوم الثلاثاء 4 ديسمبر بما يوضح أن البنوك ستستبدل ودائعها بالليرة اللبنانية وليس ودائعها الدولارية)
من ليزا بارينجتون
(رويترز) - قال مصرف لبنان المركزي يوم الثلاثاء إن الحكومة ستبدأ في طرح سندات بالعملة المحلية بأسعار فائدة السوق، لتشجيع البنوك على شراء أدوات الدين بدلا من وضع أموالها في البنك المركزي سعيا للحصول على أسعار فائدة أكثر جاذبية.
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان لرويترز "الدولة الآن بدها تعمل سندات كما المصرف المركزي، بتصير فوائد الدولة مثل فوائد مصرف لبنان"، مضيفا أن سعر الفائدة القياسي لدى مصرف لبنان لأجل عشر سنوات يبلغ 10.5 في المئة.
وشجع النظام المالي في لبنان المثقل بالديون البنوك التجارية على إيداع النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي سعيا للحصول على عوائد مرتفعة، في الوقت الذي يسعى فيه سلامة للحفاظ على المستويات العالية للاحتياطيات الأجنبية للدفاع عن ربط الليرة اللبنانية بالدولار، في ظل ركود الاقتصاد والضغوط الناجمة عن الجمود السياسي.
ونتيجة لذلك، تتوقف البنوك التجارية تدريجيا عن المشاركة في العطاءات الأسبوعية لأذون الخزانة.
ويعني هذا أن المركزي يضطر لشراء أدوات الدين الحكومية، متكبدا خسائر تتمثل في الفارق بين الفائدة التي يتلقاها من وراء ذلك والفائدة المرتفعة التي يدفعها للبنوك التجارية للحفاظ على تدفق الأموال إليه.
وقال سلامة إنه اتفق مع وزير المالية علي حسن خليل يوم الثلاثاء على خطة لجذب أموال إلى إصدارات الدين الحكومية، مضيفا أن القطاع المصرفي قادر على تمويل الدين الحكومي الخارجي والداخلي في 2019.
وقال سلامة في تعليقات بثها التلفزيون بعد اجتماعه مع خليل "التنظيم لتسديد الديون الخارجية والداخلية هو ضمن إمكانياتنا وضمن الإمكانيات المتوفرة لدى القطاع المصرفي".
وأضاف سلامة أن البنوك في وضع يسمح لها بتمويل دين الحكومة، نظرا للهندسة المالية والعمليات التي نفذها المركزي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
وبموجب الخطة، ستستبدل البنوك التجارية ودائع معينة بالليرة اللبنانية لدى البنك المركزي نتجت عن عمليات الهندسة المالية - التي يدفع عنها المركزي فائدة 10.5 بالمئة - لتحل محلها سندات بالليرة اللبنانية ذات عائد مماثل بأسعار السوق. وقال سلامة إن هذه الإصدارات لن تكون "سندات قصيرة المدى، بل على 10 أو 15 أو 20 سنة".
وتابع "لذا الوضع سيكون باستمرار مستقرا، سواء على صعيد سعر صرف الليرة، أو على صعيد الائتمان في لبنان".
يعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم وركود النمو. وقال صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران إن هناك حاجة ماسة للإصلاحات لوضع الدين على مسار مستدام.
ورغم مرور نحو سبعة أشهر على الانتخابات البرلمانية، لا يزال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عاجزا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مع تنازع الكتل السياسية على مناصب في الحكومة الجديدة.
(رويترز)