من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 17.7 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر تشرين الأول.
وفي وقت لاحق يوم الاثنين، قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.94 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 8.86 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس في تعليق على انخفاض التضخم في مدن مصر "لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل...الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16 بالمئة بنهاية هذا العام".
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية المصرية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وفي الوقت الذي تُظهر فيه البيانات الحكومية تراجعا في مستويات التضخم على أساس سنوي خلال نوفمبر تشرين الثاني وانكماشا في الأسعار على أساس شهري، تقول هبة محمد وهي أم لأربعة أطفال وتقطن في شمال شرق القاهرة "الخلافات الزوجية اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية دخل زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه وعدم قدرته على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار كل شيء.
"مش عارفين نلاحق على الغلاء في الأكل ولا الدواء ولا الدروس ولا المواصلات".
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال ألين سانديب رئيس البحوث في نعيم للوساطة في الأوراق المالية "النتائج أفضل كثيرا من المتوقع، ويشعر صناع السياسات بارتياح كبير لأن معدل التضخم في المدن عاد إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي".
وتقول فاطمة رفعت من محافظة كفر الشيخ شمال مصر "الأسعار والتجار أصبحوا يتلاعبون بنا...أصبحنا نعيش في هم وغم بسبب مصروفات الطعام".
(رويترز)