تعهد أوبك بخفض إنتاج النفط يكتنفه الغموض لكن خطط السعودية تمنح بعض المصداقية

من أليكس لولر

لندن (رويترز) - يبدو أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة أوبك الأسبوع الماضي لخفض إمدادات النفط يكتنفه الغموض، حتى بمعايير المنظمة نفسها، التي لن تنشر على الأرجح مستويات الإنتاج المستهدفة لكل دولة من أعضائها، رغم أن الخطط المحددة بدقة من جانب السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، تعزز مصداقية الاتفاق.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تسعى إلى منع حدوث فائض في المعروض ربما يُضعف الأسعار، على خفض الإنتاج 2.5 في المئة، أو 800 ألف برميل يوميا، في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين مستقلين.

ونشرت أوبك القليل من التفاصيل حول كيفية إجراء الخفض، مقارنة بما فعلته في 2016، حينما أعلنت في البداية عن اتفاق مع حلفائها لخفض الإنتاج.

وقال مصدران بأوبك إنه بخلاف المرة السابقة، لن يكون هناك إعلان عن أي قائمة سرية وُضعت في وقت سابق للخفض المستهدف لكل دولة.

وقال ديفيد فايف خبير أسواق النفط "كالمعتاد، هناك قدر من التلاعب وإخفاء الحقيقة في اتفاق أوبك الأخير".

وقال وزراء النفط إن مستويات إنتاج أكتوبر تشرين الأول ستكون المستوى المرجعي للخفض، باستثناء الكويت، وإن إيران وفنزويلا وليبيا، الذين يواجهون مخاطر انخفاضات في الإنتاج نظرا لعقوبات أمريكية وانهيار اقتصادي واضطرابات، معفيون من خفض الإمدادات.

ولم تؤكد أوبك أي من ذلك في بيانها الذي أصدرته بعد اجتماعها في فيينا.

على الرغم من ذلك، ربما تتجاوز التخفيضات الفعلية للإمدادات ما تعهدت به أوبك بفضل السعودية. وقالت الرياض إنها ستخفض الإنتاج إلى 10.2 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني، بما يتجاوز الخفض المستهدف وقدره 2.5 في المئة من مستوى إنتاج أكتوبر تشرين الأول الذي بلغ 10.64 مليون برميل يوميا.

وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتركس للاستشارات "بيان أوبك غامض جدا، لكن أرقام الإنتاج من السعودية دقيقة للغاية.

"يتمثل الأمر الأساسي في أن السعودية تخفض الإنتاج".

وإذا قلصت الدول الأخرى الأعضاء في أوبك، المتوقع منها خفض الإمدادات، إنتاجها بواقع 2.5%، فسيكون ذلك أقل من 800 ألف برميل يوميا التي أُعلن عنها.

وقال فايف "خفض قدره 2.5 في المئة من مستويات إنتاج أكتوبر (تشرين الأول) باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا وقطر، يبدو قريبا من 700 ألف برميل يوميا"، لكن فايف لا يزال يرى الاتفاقية كافية لدعم الأسعار.

وستنسحب قطر، وهي أحد صغار المنتجين في أوبك، من المنظمة في يناير كانون الثاني.

وقال فايف "بافتراض فقدان 400-500 ألف برميل يوميا من إيران وليبيا وفنزويلا مجتمعين في النصف الأول من 2019، فإن الآخرين سيفعلون ما يكفي للحيلولة دون بناء مخزونات في أوائل العام القادم".

وأشار مراقب ثالث لأوبك، يري أيضا أن الاتفاق مبهم، إلى احتمال حدوث خسائر غير مخطط لها في الإنتاج، مثل ما يحدث في حقل الشرارة النفطي الليبي، وهو ما يعزز التعهدات بتقليص الإمدادات.

اعلان

(رويترز)