مالي (رويترز) - استدعت الشرطة في جزر المالديف الرئيس السابق عبد الله يمين لاستجوابه في إطار تحقيقات في صفقات أبرمها خلال فترة ولايته يتعلق كثير منها بمشروعات بنية تحتية نفذتها شركات صينية حسبما قالت مصادر في حزب يمين.
وخسر يمين الانتخابات الرئاسية في سبتمبر أيلول وتحاول الحكومة الجديدة التي شكلها خلفه محمد إبراهيم صليح تحديد حجم مساهمة القروض الصينية في تمويل طفرة البناء في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.
وذكرت الشرطة في بيان ليل الخميس أنها تحقق في "تقارير قدمتها مؤسسات الدولة تزعم أن الرئيس السابق عبد الله يمين أبرم صفقات مالية غير قانونية خلال فترة رئاسته".
وينفي يمين ارتكاب أي مخالفات وقال إنه حصل على القروض لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.
ويقول منتقدون إن العقود مُنحت لشركات صينية بأسعار مبالغ فيها منها عقد لبناء جسر يربط العاصمة مالي بالمطار الرئيسي في الجزيرة التي تشتهر بمنتجعات الغوص الفاخرة.
وذكر محمد حسين شريف الأمين العام للحزب التقدمي الذي ينتمي إليه يمين أن الشرطة طلبت من الرئيس السابق الحضور إلى مقرها يوم السبت.
(رويترز)