عاجل

عاجل

القصيبي السعودية تطلب دعم الدائنين لتسوية بموجب قانون الإفلاس

حجم النص Aa Aa

من توم أرنولد

دبي (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير إن شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية الكبيرة بدأت في التماس دعم الدائنين لمسعاها بأن تصبح أول شركة تتوصل إلى تسوية بموجب قانون جديد للإفلاس في المملكة.

وقال سيمون تشارلتون الرئيس التنفيذي المعني بإعادة هيكلة شركة القصيبي وإخوانه إن الدائنين سيصوتون في الربع الأول من 2019 على ما إذا كانوا يوافقون على خطة القصيبي للتوصل إلى تسوية محمية بموجب القانون.

وعلى نحو مماثل للفصل الحادي عشر من الإجراءات الخاصة بالإفلاس في الولايات المتحدة، فإن آلية التسوية توفر بندا يمنع الأقلية المعارضة من الدائنين من وقف تسوية وافق عليها أغلبية الدائنين.

ومن شأن التوصل إلى أي اتفاق إحداث انفراجة في أكبر نزاع بشأن الدين في السعودية والمستمر منذ أن تخلفت أحمد حمد القصيبي وإخوانه وشركة أخرى، وهي مجموعة سعد، عن سداد ديون تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار في 2009.

وأصبحت القصيبي أول شركة تتقدم بطلب تسوية بموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس آب 2018، وهو جزء أساسي في خطة الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة تنشيط الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وأبلغت المحكمة التجارية بالدمام، التي تقدمت أمامها شركة القصيبي بطلب التسوية، هذا الأسبوع الشركة بأن تخطر جميع دائنيها البالغ عددهم ما يزيد عن 100 جهة بأنها قدمت الالتماس.

وقال تشارلتون إن المحكمة أبلغت القصيبي بأن تعين جهة إدارة معتمدة لمراجعة التماسها بحلول الجلسة القادمة، التي من المقرر انعقادها في السابع من يناير كانون الثاني، وإن المحكمة في ذلك الوقت ستضع جدولا لتصويت الدائنين.

وأضاف تشارلتون أن القاضي الذي يرأس الجلسة أشار إلى أن المحكمة سترغب في أن تكتمل العملية في غضون ستة أشهر.

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة