كوالالمبور (رويترز) - وجهت ماليزيا يوم الاثنين اتهامات جنائية داخل البلاد ضد جولدمان ساكس فيما يتصل بتعاملاته مع صندوق وان.ام.دي.بي السيادي، ورد البنك الأمريكي بأن الحكومة الماليزية السابقة كذبت عليه.
ووجهت السلطات الماليزية اتهامات ضد جولدمان ساكس واثنين من العاملين السابقين في البنك فيما يتصل بتحقيق بشأن فساد وغسل أموال يتعلق بالفضيحة.
وقال تومي توماس المدعي العام الماليزي في بيان إن المدعين سيطالبون بأحكام بالسجن وفرض غرامات بالمليارات على جولدمان ساكس وأربعة أشخاص آخرين متهمين بتحويل نحو 2.7 مليار دولار من صندوق وان.إم.دي.بي.
وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها جولدمان ساكس اتهامات جنائية في فضيحة وان.إم.دي.بي. وينفي البنك باستمرار ارتكاب أي مخالفات.
وقال مايكل دوفالي المتحدث باسم جولدمان ساكس في بيان إن "أعضاء محددين في الحكومة الماليزية السابقة ووان.إم.دي.بي كذبوا على جولدمان ساكس... بشأن إيرادات هذه التعاملات".
أضاف أن البنك لم تتح له الفرصة للاستماع له قبل توجيه الاتهامات وأنه سيرد على المزاعم.
وأردف قائلا إن الاتهاكات لا تؤثر على قدرة جولدمان ساكس "على تنفيذ أنشطتنا الحالية عالميا".
وهبطت أسهم البنك 2.4 بالمئة إلى 168.47 دولار للسهم يوم الاثنين مسجلة أدنى مستوى في عامين.
ويخضع جولدمان ساكس لتدقيق بشأن دوره في المساعدة لجمع 6.5 مليار دولار عبر ثلاثة طروحات لسندات لصندوق وان.ام.دي.بي الذي يخضع للتحقيقات في ست دول على الأقل.
وقالت ماليزيا إنها ستطالب بسجن كل متهم في القضية لمدد تصل إلى عشر سنوات.
وقال توماس يوم الاثنين إن الاتهامات الجنائية بموجب قوانين الأوراق المالية في البلاد وجهت يوم الاثنين ضد جولدمان ساكس واثنين من المصرفيين السابقين العاملين فيه هما تيم ليسنر وروجر إنج، وجاسمين لوو الموظفة السابقة في وان.ام.دي.بي والخبير المالي جو لو فيما يتصل بطروحات السندات.
وقال توماس في بيان "الاتهامات تنبع من تقديم بيانات خاطئة أو مضللة من جانب جميع المتهمين والتحريض على ذلك بهدف الاختلاس غير الأمين... لحصيلة ثلاث طروحات لسندات من قبل الشركات التابعة لوان.ام.دي.بي تولي جولدمان ساكس ترتيبها وضمان تغطية الاكتتاب فيها".
ولم تعلق لوو، التي وجهت إليها ماليزيا اتهامات أخرى تتعلق بصندوق وان.ام.دي.بي هذا الشهر، على قضية الصندوق ومكانها غير معلوم.
ويقول لو إنه برئ. وقال متحدث باسمه في بيان "كما قيل من قبل، السيد لو لن يخضع لأي ولاية قضائية يكون الذنب قد أقرته السياسة مسبقا فيها ولا توجد بها عملية قانونية مستقلة".
(رويترز)