الكويت (رويترز) – مهدت المحكمة الدستورية العليا في الكويت الطريق أمام إسقاط عضوية اثنين من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) يوم الأربعاء وذلك من خلال حرمان البرلمان من القول النهائي في قضية أحدثت عاصفة سياسية.
كان السياسيان المعارضان جمعان الحربش ووليد الطبطبائي قد اقتحما البرلمان في 2011 بعد منع النواب من استجواب رئيس الوزراء في ذلك الوقت الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن مزاعم فساد.
وجرت محاكمتهما في تلك القضية وصدر ضدهما حكم العام الماضي لكنهما كانا قد غادرا الكويت بالفعل. وفي أكتوبر تشرين الأول تحدى البرلمان الحكومة وصوت لصالح بقاء الاثنين.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة 16 المتعلقة بالتصويت لتجريد نواب من عضويتهم.
ولم يصدر بعد أي رد فعل على الحكم من المعارضة أو النائبين اللذين تقول مصادر بالمعارضة إنهما في تركيا. وقلصت أعلى محكمة في الكويت في يوليو تموز أحكام السجن الصادرة بحقهما من خمس سنوات إلى ثلاثة أعوام ونصف العام.
وتفادت الكويت اضطرابات على نمط احتجاجات الربيع العربي رغم الاحتجاجات التي شهدتها في عام 2012 بعدما أجرى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تغييرات على القانون الخاص بالانتخابات.
(رويترز)
