أنقرة (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر إن خطة تركيا لزيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من الربع العام المقبل من المتوقع أن تضيف ما بين 1.5-2 نقطة مئوية للتضخم.
أضافت المصادر أن الأثر النهائي سيعتمد على بيانات النمو.
وتدرس حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مجموعة من الإجراءات لمعالجة مشكلة البطالة، التي من المتوقع أن ترتفع في النصف الأول من عام 2019، حيث يتباطأ الاقتصاد.
وأعلنت تركيا يوم الثلاثاء زيادة نسبتها 26 بالمئة في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ألفين و20 ليرة (381 دولار) شهريا.
وقال أحد المصادر "الحد الأدنى للأجور جرى رفعه بهامش كبير بسبب التضخم المرتفع. من المتوقع أن يضيف 1.5-2 نقطة لتضخم عام 2019. لكن هذا الأثر قد يتغير بما يتماشى مع النمو".
وأظهر مسح أجراه البنك المركزي في ديسمبر كانون الأول أن مؤشر أسعار المستهلكين من المتوقع أن يبلغ 21.28 بالمئة بنهاية 2018.
وانكمش نمو الاقتصاد التركي إلى 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام.
(رويترز)