من أحمد الجشتيمي
الرباط (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة المغربية يوم الخميس إن المملكة ستمدد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين لأربعة أشهر أخرى حتى 30 أبريل نيسان 2019، للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان انتظام الإمدادات.
وقال مصطفى الخلفي في إيجاز صحفي أسبوعي إن مجلس الحكومة تبنى هذا القرار للإبقاء على سعر استيراد القمح عند 260 درهما مغربيا للقنطار.
كان المغرب أعلن في أكتوبر تشرين الأول أنه سيفرض رسوما جمركية بواقع 30 في المئة، اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني.
ويأتي تعليق الرسوم وسط عدم استقرار في السوق بسبب انخفاض الإنتاج في الدول الرئيسية المنتجة للقمح وتراجع المعروض التصديري من منطقة البحر الأسود.
وقال الخلفي "الإبقاء على الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح إلى 300 درهم للقنطار".
وإمدادات القمح مهمة لاستقرار المغرب، حيث يعد الخبز والسميد من السلع الأساسية لسكان البلاد البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة.
وذكر الخلفي إن احتياطيات القمح اللين بلغت 1.43 مليون طن في الأول من ديسمبر كانون الأول، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات المطاحن 3.7 شهر.
وقال شكيب العلج رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن "تعليق الرسوم الجمركية قرار حكيم".
وأبلغ رويترز عبر الهاتف قائلا "نأمل ألا ترتفع الأسعار في السوق العالمية، الأمر الذي سيدفع المغرب إلى زيادة الإنفاق على دعم القمح اللين".
وأعلنت وزارة الفلاحة المغربية هذا العام عن محصول استثنائي قدره 10.3 مليون طن، من بينها 4.91 مليون طن من القمح اللين، و2.42 مليون طن من القمح الصلد، و2.92 مليون طن من الشعير.
غير أنها أشارت في أكتوبر تشرين الأول إلى بطء وتيرة جمع المحصول المحلي.
ويقدر مصدرو القمح الفرنسيون احتياجات المغرب من واردات القمح اللين عند ثلاثة ملايين طن في موسم 2018-2019.
وقال المغرب في مشروع موازنة 2019 إنه سينفق 17.67 مليار درهم على دعم أسعار القمح والسكر وغاز الطهي، بزيادة 4.65 مليار درهم عن 2018.
(رويترز)