من عزيز اليعقوبي
دبي (رويترز) - قال مصدران إن محكمة استئناف في الإمارات أيدت يوم الاثنين حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط البارز المنادي بالديمقراطية أحمد منصور لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوردت صحيفة ذا ناشونال المملوكة لحكومة أبوظبي في وقت لاحق نبأ الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة على منصور الذي كان قبل سجنه واحدا من عدد صغير جدا من المدافعين بشكل علني عن الحقوق في الإمارات.
والإمارات مركز تجاري وسياحي وتتبع نظام الحكم المطلق الذي لا يتساهل كثيرا مع الانتقادات العلنية.
وكان منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر يبلغ من العمر 49 عاما، من بين خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكنهم حصلوا على عفو في العام نفسه.
وألقي القبض عليه مجددا في مارس آذار 2017 من منزله في عجمان لاتهامات بنشر "معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية".
كما وجهت إليه تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة".
وحكم عليه في مايو أيار 2018 بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار).
وذكر المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن المحكمة أيدت أيضا حكم الغرامة يوم الاثنين.
وقالت صحيفة ذا ناشونال أيضا إن منصور سيبقى تحت المراقبة لثلاث سنوات بعد الإفراج عنه وإن حكم يوم الاثنين لا يمكن الطعن عليه مجددا.
وكان خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من بين جهات حثت الإمارات على إطلاق سراح منصور ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.
وفي عام 2015، حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي جائزة سنوية تمنحها لجنة من المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، لعمله في توثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.
وقالت لين معلوف مديرة بحوث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية "بدلا من معاقبة أحمد منصور على تجرئه على التعبير عن آرائه، على السلطات ضمان إلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه وإطلاق سراحه فورا ودون شروط".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في مارس آذار 2018 إنها تعتقد أن منصور مسجون في حبس انفرادي، وهو مبعث قلق تردد صداه في قرار للبرلمان الأوروبي بشأن القضية.
وقال آدم كوجل الباحث في شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "إسراع الإمارات في إدانة المنادي البارز بحقوق الإنسان أحمد منصور تعد وصمة جديدة تلوث سمعة الدولة".
وأضاف "ما دام منصور في السجن، لن يقدر أي قدر من المال ولا جيش شركات العلاقات العامة على غسل هذه الوصمة".
(الدولار = 3.6728 درهم)
اعلان(رويترز)