بيروت (رويترز) - قال وزير المالية اللبناني لرويترز يوم الخميس إن وزارة المالية اللبنانية تعكف على خطة لإصلاح المالية العامة وتدرس أفكارا لإدارة الدين العام وهيكلته وذلك بعد أن نُقل عنه قوله إن الخطة تتضمن إعادة هيكلة الدين العام.
وأثار تصريح الوزير علي حسن خليل لصحيفة الأخبار اللبنانية موجة بيع في أدوات الدين اللبنانية المقومة بالدولار يوم الخميس. وانخفضت بعض السندات أكثر من سنتين في الدولار ليجري تداولها عند أدنى مستوياتها في عدة أسابيع.
وقال خليل في تصريحاته لرويترز "لبنان حريص على التزاماته في إصدارات (السندات الدولية) وحقوق حامليها وسيستكمل عمليات الإصدار وفق نفس الالتزامات والمعايير ولن يتخلف عن أي بند فيها."
ونسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي هي ثالث أعلى نسبة في العالم عند نحو 150 بالمئة ويعاني من ركود اقتصادي منذ سنوات. ولم يتمكن السياسيون اللبنانيون من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات التي جرت في مايو أيار.
وقال خليل لجريدة الأخبار "الوزارة تعد خطة للتصحيح المالي تتضمن إعادة هيكلة للدين العام" مضيفا أن الخطة لم يُكشف عنها لأي طرف. وقال "هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، إشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان (المركزي)، المصارف... وغيرهم ممن هم معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية"
وقال "لا يمكن أن يستمر الدين العام بهذه الطريقة"
وردا على سؤال لرويترز عن التقرير قال خليل "هو جزء من مشروع إصلاحي للمالية العامة يبدأ من إجراءات سيدر ويستهدف إعادة التوازن للمالية".
كان لبنان تعهد خلال مؤتمر سيدر في باريس العام الماضي بخفض العجز وبإصلاحات إضافية مقابل حصوله على دعم الدول المانحة.
وقال "هي خطة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة تجنبا لحدوث الأسوأ".
وحث صندوق النقد الدولي لبنان في يونيو حزيران على تنفيذ "تعديل مالي فوري وجوهري" لتحسين القدرة على خدمة الديون.
وفي الشهر الماضي عدلت وكالتا فيتش وموديز للتصنيفات الائتمانية نظرتهما المستقبلية للبنان من مستقرة إلى سلبية.
(رويترز)