من أحمد حجاجي
الكويت (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف يوم الاثنين إن ميزانية السنة المالية الجديدة 2019-2020 تتوقع عجزا بقيمة 7.7 مليار دينار (25.42 مليار دولار) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.
وتستقطع الكويت سنويا نسبة عشرة بالمئة من إيراداتها ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وتقدر موازنة 2019-2020 حجم العجز قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة عند 6.116 مليار دينار، بحسب الوزير.
وذكر الحجرف أن الإيرادات ستصل إلى 16.4 مليار دينار، بينما ستبلغ المصروفات 22.5 مليار دينار في الميزانية الجديدة.
وقال إن العجز في الميزانية الجديدة ستتم تغطيته بالكامل من الاحتياطي العام للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول تقليل اللجوء للاقتراض من الاحتياطي العام "بقدر الإمكان".
وأوضح الوزير أن الميزانية مبنية على سعر 55 دولارا لبرميل النفط وعلى إنتاج قدره 2.8 مليون برميل يوميا، وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 55 و65 دولارا خلال فترة الميزانية.
وتبلغ قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية الجديدة 14.5 مليار دينار، بما يعادل نحو 89 في المئة من إجمالي الإيرادات، في حين تبلغ الإيرادات غير النفطية 1.86 مليار دينار.
وقال الوزير إن موازنة 2019-2020 تهدف إلى "تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية.. والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والبنى التحتية ذات الأولوية من ناحية، والعمل على تأصيل نهج التحكم بالمصروفات للحد من الهدر والصرف غير المسؤول من ناحية أخرى".
وتحتاج هذه الموازنة لتصويت البرلمان عليها كي تصبح قانونا يتم العمل بمقتضاه.
وتعاني ميزانية الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90 في المئة، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.
وأضاف الوزير أن الميزانية تتضمن 12.07 مليار دينار لبند المرتبات والأجور، بينما ستخصص 3.97 مليار دينار للدعم، وسيبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي 3.77 مليار دينار، أي ما يعادل 17 بالمئة من المصروفات.
وشكل موضوع الدعم الذي تقدمه الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك خلال السنوات الأربع الماضية مادة واسعة للجدل والنقاش بين الحكومة التي رغبت في تقليص النفقات في ظل هبوط أسعار النفط ونواب البرلمان الرافضين لتقليص أي مزايا يتمتع بها المواطنون.
(الدولار = 0.3030 دينار كويتي)
اعلان(رويترز)