القاهرة (رويترز) - قال مصدر مصرفي وتقرير صحفي يوم الاثنين إن بنكي مصر والأهلي المصري جذبا معا نحو 1.8 مليار دولار تدفقات نقدية في يناير كانون الثاني.
يأتي ذلك بعدما أثار الارتفاع المفاجئ للجنيه المصري أمام الدولار يوم الأحد حيرة المتعاملين والمستثمرين في ظل تباين آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد المصري بشأن أسبابه.
وقال مصرفي في البنك الأهلي لرويترز "التدفقات الدولارية خلال يناير (كانون الثاني) للبنك بلغت نحو مليار دولار ونحو 40 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف" في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وتقل التدفقات الدولارية خلال يناير كانون الثاني بنحو الثلث تقريبا عن المتوسط الشهري للتدفقات التي جذبها البنك الأهلي منذ تحرير سعر الصرف وهي حوالي 1.5 مليار دولار.
وفي أعقاب تحرير العملة شهدت البنوك المصرية تدفقات ضخمة بالعملة الصعبة. ولم يتسن الحصول على أرقام مقارنة للتدفقات في البنك الأهلي للشهور الأخيرة.
وأضاف "قمنا بتمويل عمليات تجارية خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وحتى الآن بنحو 43 مليار دولار".
وبلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو 99.282 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر تشرين الأول، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ونقلت صحيفة المال الاقتصادية يوم الاثنين عن محمد الإتربي رئيس بنك مصر قوله إن البنك "استقبل تدفقات ما بين تنازلات واستثمارات أجانب بلغت 820 مليون دولار منذ بداية يناير" كانون الثاني الحالي.
تجاوزت مصر أزمة دولارية خانقة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف الذي تزامن مع البدء في سلسلة إجراءات تقشف صارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
يتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة. وكانت مصر تتوقع الحصول على دفعة جديدة من القرض هذا الشهر وهو ما لم يحدث بعد في ظل حديث عن خلاف بين الصندوق والحكومة بشأن بعض البنود وهو ما تنفيه مصر مرارا.
ووفقا لأحدث بيانات متاحة، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول وهو ما يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو حزيران ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس آذار 2018.
ويمتنع المسؤولون المصريون منذ فترة عن الكشف عن أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعدما أخذت مسارا نزوليا.
(الدولار= 17.66 جنيه مصري)
(رويترز)