تشكيل حكومة لبنانية جديدة ورئيس الوزراء يتعهد بإصلاحات جريئة

تشكيل حكومة لبنانية جديدة ورئيس الوزراء يتعهد بإصلاحات جريئة
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري (إلى اليمين) خلال اجتماع مع الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا يوم الخميس. تصوير: محمد عزاقير - رويترز. Copyright (Reuters)
Copyright (Reuters)
بقلم:  Reuters
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

من ليلى بسام وتوم بيري

بيروت (رويترز) - أعلن لبنان يوم الخميس عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة مما ينهي شهورا من الخلافات، وتعهد رئيس الوزراء سعد الحريري بإصلاحات جريئة تحتاجها البلاد بدون تأخير لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة المثقلة بالديون.

وتضم حكومة الحريري المدعوم من الغرب معظم الفصائل اللبنانية المتنافسة من بينها جماعة حزب الله التي تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة والمدعومة من إيران. وظهرت الجماعة في وضع أقوى بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من مايو أيار الماضي بفضل مكاسب حلفائها، وهو ما أتاح للجماعة اختيار وزير الصحة الجديد.

وارتفعت أسعار بعض السندات اللبنانية لأعلى مستوياتها منذ أغسطس آب بدعم من أنباء تشكيل الحكومة. وعقب إعلان التشكيل انطلقت الألعاب النارية والمفرقعات في سماء بيروت احتفالا.

ويتوجب على الحريري الآن الوفاء بوعوده بتقليص النفقات للتصدي للأوضاع المالية السيئة مع القيام بالإصلاحات التي يمكن أن تطلق سراح مليارات الدولارات من المساعدات والقروض المعلنة للاستثمار في البيئة التحتية.

وفي بيان تلاه في القصر الرئاسي اعتذر الحريري للبنانيين عن الوقت الذي استغرقه تشكيل الحكومة وأشار إلى أن اللبنانيين "يعيشون في قلق" على الاقتصاد.

وقال "الحكومة عندها جدول أعمال وورشة شغل ولا تحتمل التأخير والتردد والتشاطر على الناس. زمن العلاج بالمسكنات انتهى ولم يعد أحد يستطيع أن يخبئ رأسه في الرمال. الأمور واضحة وضوح الشمس. كل المشاكل معروفة وأسباب الهدر والفساد والخلل الإداري معروفة أيضا وكل اللبنانيين عايشين القلق على الوضع الاقتصادي".

وأضاف "الحل يكون ببرنامج واضح وبمبادرات وإصلاحات جريئة وبورشة تشريع وتطوير للقوانين لا تحتمل لا التاخير ولا المساومة".

كان الحريري قد قال في وقت سابق يوم الخميس إن الحكومة الجديدة ستضطر "لاتخاذ قرارات صعبة" لخفض الإنفاق.

وتنامت المخاوف بشأن الحالة الاقتصادية والمالية للبلاد. وحذر وزير المالية علي حسن خليل، الذي احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، الشهر الماضي من أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية وهناك خشية من أن تتحول إلى أزمة مالية.

واحتفظ جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر الذي ينتمي له الرئيس ميشال عون وصهر الرئيس، بوزارة الخارجية والمغتربين فيما ذهبت حقيبة الدفاع إلى إلياس بوصعب وهو موال أيضا للرئيس عون.

واختار الحريري وزيرة المالية السابقة ريا الحسن لتولي وزارة الداخلية والبلديات.

ورغم أنه ليس عضوا في حزب الله، فقد تم تعيين الطبيب الشيعي جميل جبق وزيرا للصحة. وتتجاوز الجماعة بذلك دورها الذي كان هامشيا بدرجة أكبر في حكومات سابقة، حيث تحظى وزارة الصحة برابع أكبر ميزانية في أجهزة الدولة وفقا لما ذكره الوزير المنتهية ولايته.

وحزب الله الذي تصنفه واشنطن على أنه جماعة إرهابية ويخضع لعقوبات أمريكية يتولى مقعدين آخرين في الحكومة.

وتنازل حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله، والذي ضاعف تقريبا عدد نوابه في مايو أيار الماضي، مرتين على الأقل في المفاوضات مما سمح بتشكيل الحكومة.

وضمت الحكومة الجديدة أربع نساء بينهن وزيرة الطاقة فيما كانت الحكومة السابقة تضم واحدة.

*إصلاحات قوية

اعلان

وفاز حزب الله مع جماعات وأفراد يدعمون امتلاكه للسلاح بأكثر من 70 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 في انتخابات مايو أيار.

وخسر الحريري أكثر من ثلث نوابه في الانتخابات، لكنه احتفظ بموقعه كأكبر زعيم للسنة وهكذا عاد إلى منصب رئيس الوزراء، المخصص للسنة وفقا لنظام لبنان الطائفي في توزيع المناصب بالسلطة، للمرة الثالثة.

وكانت العقبة الكبرى الأخيرة هي الخلاف حول كيفية تمثيل حلفاء حزب الله السنة في الحكومة والتي تم حلها من خلال ضم حسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد المؤيد لحزب الله ودمشق.

وفي حين أظهر الاقتصاد والنظام المالي في لبنان مرونة خلال فترات سابقة من الشلل السياسي فقد انعكست مخاوف المستثمرين مؤخرا على أسعار السندات.

وقال جيسون توفاي الخبير الاقتصادي البارز في الأسواق الناشئة لدى شركة كابيتال ماركتس في لندن إن الحكومة ستحتاج إلى إظهار أنها قادرة على تنفيذ إصلاحات قاسية.

اعلان

وأضاف "لقد استغرق الأمر تسعة أشهر لتشكيل حكومة، ناهيك عن المدة التي سيستغرقها الاتفاق على إجراءات التعزيز المالي القاسية التي ستكون مطلوبة لوضع الدين على أسس أكثر صلابة".

وكان تشكيل الحكومة الدفعة الثالثة للسندات اللبنانية في غضون أسبوعين. وارتفعت السندات الأسبوع الماضي عندما أعلنت قطر أنها ستستثمر 500 مليون دولار في السندات اللبنانية، ومرة أخرى عندما قالت السعودية إنها ستواصل دعم لبنان.

اعلان

(رويترز)

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

وزير الخارجية الأيرلندي يصل الأردن ويؤكد أن "الاعتراف بفلسطين نقطة أساسية لإنهاء الحرب"

غالانت: قتلنا نصف قادة حزب الله والنصف الآخر مختبئ

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل حول المقابر الجماعية في مستشفيات غزة