الخرطوم (رويترز) - قال شهود إن قوات الأمن السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع يوم الثلاثاء لتفريق مئات المحامين المطالبين بالإفراج عن ناشطين اعتقلتهم السلطات خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
ويأتي هذا الاحتجاج الذي نُظم أمام مبنى المحكمة العليا ضمن العديد من المظاهرات التي نظمها أعضاء مهن مختلفة من بينهم المعلمون والأطباء والصيادلة عقب دعوة تجمع المهن السودانية للانضمام إلى الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر كانون الأول.
واندلعت هذه المظاهرات، التي غالبا ما تضم المئات، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء ونقص السيولة النقدية وتحولت بعد ذلك إلى مناهضة الرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم السودان منذ نحو 30 عاما.
وقال شهود إن أكثر من 200 محام حاولوا تسليم رئيس الهيئة القضائية التماسا يطالب بالإفراج عن نشطاء اعتقلوا خلال الاحتجاجات.
وهاجمت قوات الأمن المحامين بالغاز المسيل للدموع وأجبرتهم على التفرق. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
ووقع الحادث بعد أسبوع من إعلان وزارة الإعلام السودانية أن قائد قوات الأمن أمر بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين.
ولم ترد أنباء عن حدوث أي إفراج جماعي عن المعتقلين.
وفي وسط الخرطوم، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مئات الخريجين الذين احتشدوا في المقر الرئيسي لجامعة الخرطوم وعلى مجموعة أخرى من المدرسين الذين نظموا وقفة خارج مقر وزارة التعليم في شمال الخرطوم.
وأضاف شهود أن أطباء نظموا أيضا وقفات احتجاجية في عدد من المستشفيات الحكومية لكن لم ترد تقارير عن استخدام أي من أشكال القوة ضدهم.
ولم يظهر البشير أي إشارة على استعداده للتنازل عن أي من صلاحياته وقال إن الاحتجاجات يؤججها عملاء أجانب، متحديا منافسيه أن يسعوا إلى السلطة عبر انتخابات.
لكن رئيس الوزراء معتز موسى تبنى لهجة تصالحية قبل أيام حين قال إن مطالب المتظاهرين بشأن تحسين الأحوال المعيشية "مشروعة".
والبشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بتدبير جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور وهو ما ينفيه البشير الذي يسعى كذلك إلى رفع اسم بلاده من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب. وتضم هذه القائمة سوريا وإيران وكوريا الشمالية.
ويقول خبراء الاقتصاد إن إدراج السودان في هذه القائمة تسبب في وقف تدفق الاستثمارات والمساعدات المالية التي كان يأمل في الحصول عليها بعدما رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنه في عام 2017.
اعلان(رويترز)