أمستردام (رويترز) - أقر قضاة بمحكمة العدل الدولية يوم الأربعاء بأن من اختصاص المحكمة التابعة للأمم المتحدة نظر دعوى رفعتها إيران لاسترداد أصول قيمتها 1.75 مليار دولار جمدتها واشنطن، رافضين اعتراضات أمريكية على نظرها لتلك الدعوى.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام المحكمة لنظر القضية على أساس وقائعها الموضوعية، وهو ما قد يستغرق أعواما.
وتركز القضية التي رفعتها طهران في يونيو حزيران 2016 على أصول للبنك المركزي الإيراني صادرتها محاكم أمريكية لتعويض عائلات ضحايا تفجير استهدف قاعدة تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية عام 1983 تتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عنه.
وتنفي إيران تورطها في هذا الهجوم الذي وقع في بيروت وأسفر عن مقتل 307 أشخاص منهم 241 جنديا أمريكيا.
وقالت الولايات المتحدة إن إيران أسست مزاعمها على اتفاقية الصداقة المبرمة بين البلدين عام 1955 والتي قالت واشنطن إنها ستنسحب منها.
وقال رئيس المحكمة عبد القوي يوسف في قراءته للقرار إن قضاتها وعددهم 15 "أجمعوا على اختصاصها... في نظر الدعوى التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وربما يكون لهذا الحكم تداعياته على قضية ثانية تنظرها المحكمة وتشكو فيها إيران من فرض عقوبات أمريكية عليها.
وتقول إيران في الدعوى إن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار تنتهك بنود اتفاقية الصداقة المبرمة بين البلدين عام 1955.
(رويترز)