من كيرستن ريدلي
لندن (رويترز) - قال ماركوس أجيوس رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك باركليز أمام محكمة بريطانية يوم الثلاثاء إن البنك كان يعتقد أن إبرام صفقات مع مستثمرين استراتيجيين إبان الأزمة المالية في عام 2008 سيساهم في تحقيق انطلاقة لطموحاته الدولية.
وقال أجيوس، الذي جرى استدعاؤه كشاهد ادعاء في قضية الاحتيال التي يُحاكم فيها أربعة مسؤولين كبار سابقين بالبنك، إن باركليز كان يأمل في الدخول في شراكات تعزز طموحاته الدولية من خلال ضمان حصوله على وضع متميز يتيح له فرص أعمال في المستقبل مع مستثمرين مثل قطر.
وتابع أجيوس في قاعة المحكمة "هذا ما كان الأمر عليه، وما كان يفهمه مجلس الإدارة".
وأنكر جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لباركليز، وثلاثة مسؤولين تنفيذيين آخرين كبار سابقين هم روجر جنكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث التآمر بهدف الاحتيال والتضليل، حينما جمع البنك ما يزيد عن 11 مليار جنيه استرليني (14 مليار دولار) من مستثمرين في 2008 لتفادي إنقاذ من الحكومة البريطانية.
ويزعم ممثل الادعاء إدوارد براون أن هؤلاء الأشخاص لم يفصحوا بشكل صحيح عن 322 مليون جنيه استرليني إضافية تم دفعها كرسوم لمستثمرين قطريين من خلال ما عرف "باتفاقيات خدمة استشارية" أثناء الأزمة المالية، وعن أن مستثمرين آخرين شاركوا في جمع أموال مرتين من أبوظبي والصين وسنغافورة واليابان كانوا يتوقعون الشروط نفسها.
وقال أجيوس أمام محكمة ساوث وارك كراون إنه في يونيو حزيران 2008، اعتقد باركليز في البداية أن صفقة مع قطر ستكون أمرا مرغوبا فيه لكنها ليست ضرورية. بيد أن الأسواق أصبحت محمومة أكثر مع اقتراب نهاية ذلك الصيف.
وفي أكتوبر تشرين الأول 2008، بعد أربعة أشهر فقط من جمع أموال مبدئي، تحول باركليز مجددا إلى قطر وأبوظبي لثاني جمع أموال طارئ لتفادي سيطرة الدولة.
وقال أجيوس إنه لا يتذكر حدوث مواجهات محتدمة بين مسؤولي البنك ومستثمرين قطريين بشأن الرسوم، لكنه قال إن مجلس الإدارة أراد تفادي القيود الناجمة عن حزمة إنقاذ من الحكومة البريطانية، وإن صفقة مع مستثمرين مثل قطر بدت "معقولة"، وإن كانت معقدة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يتذكر بأنه أُبلغ بأن القطريين ضحكوا ساخرين من مسؤولي باركليز الذين عرضوا عليهم رسوما بنحو 120 مليون جنيه استرليني، وفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة في 22 أكتوبر تشرين الأول، قال أجيوس "لا".
وتشكل القضية أول اتهامات جنائية يوجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا لمثل هؤلاء المصرفيين الكبار، حول ممارسات أثناء الأزمة المالية.
وأظهرت المحاكمة كيف حارب مسؤولون تنفيذيون في باركليز لإبرام صفقة مع مستثمرين قطريين وضعوا شروطا صعبة. ووصف فارلي المستثمرين بالمتغطرسين في رسالة بالبريد الإلكتروني لأجيوس في الخامس من يونيو حزيران 2008 اطلعت عليها المحكمة.
وقال أجيوس إن علاقته بفارلي كانت "دائما ممتازة"، وإنه كان يراه مبدعا وشجاعا ويعمل بمعدل هائل.
ولم يتم توجيه الاتهام بارتكاب ممارسات خاطئة لقطر القابضة، وهي جزء من جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد، أو لشركة الاستثمار تشالنجر التابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، اللتين استثمرتا في باركليز في 2008.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لما يصل إلى ستة أشهر.
(الدولار= 0.7715 جنيه استرليني)
اعلان(رويترز)