من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - ناشد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يوم الأربعاء كبار المانحين مواصلة تقديم تمويل بعدة مليارات من الدولارات من أجل اللاجئين السوريين في المملكة، وقال إن معظم هؤلاء الفارين من الصراع المستمر منذ ثماني سنوات لا يعتزمون العودة قريبا.
وأضاف الرزاز مخاطبا ممثلين عن مانحين غربيين رئيسيين ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أن عددا قليلا نسبيا من اللاجئين عادوا إلى بلدهم منذ أن استعاد الجيش السوري في الصيف الماضي السيطرة على جنوب البلاد الذي فر أغلبهم منه.
وقال في اجتماع لتدشين خطة حكومية ممولة من الأمم المتحدة تحدد حاجات تمويل لعام 2019 تبلغ 2.4 مليار دولار "معدل العودة الطوعية لا يزال متدنيا كون معظم اللاجئين لا يعتزمون العودة في الوقت الراهن".
ويقول مسؤولون إن نحو عشرة آلاف لاجئ فقط من العدد الإجمالي للاجئين الذي يقدر بنحو 1.3 مليون، غادروا منذ أن فتح البلدان معبر جابر-نصيب الحدودي الحيوي في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وكرر الرزاز وجهة نظر الأمم المتحدة بشأن عدم استقرار الأوضاع داخل سوريا، حيث تسبب الدمار واسع النطاق والخوف من الانتقام والتجنيد في إحجام الكثيرين عن العودة.
وأضاف الرزاز "ندخل الآن مرحلة جديدة في الأزمة السورية، لكن الأثر ما زال مستمرا. الأوضاع غير ملائمة لعودتهم".
وحذر رئيس الوزراء من "تعب المانحين" في أزمة مطولة لم تتغير فيها كثيرا حاجات اللاجئين والأردنيين.
وأضاف أن استمرار التمويل الذي يغطي التعليم والصحة والخدمات الأساسية لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية ضروري لتخفيف الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الذي يعاني عبء الديون.
وتابع الرزاز قائلا إن الدعم "ساهم في مساعدة الأردن وتعزيز صموده في ظل وضع إقليمي معقد". وأضاف أن عبء اللاجئين أنهك الموارد الشحيحة مثل الماء والكهرباء، مع تعويض نقص تمويل المانحين من أموال الدولة.
ويكافح الأردن للسيطرة على دين عام قياسي يبلغ نحو 40 مليار دولار، يعادل 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بموجب خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي.
وتلقت المملكة مساعدات بنحو 1.6 مليار دولار في العام الماضي وحده.
وقال أندرس بيدرسن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن "مستوى التمويل الذي لا يزال مطلوبا للأردن يعد استثنائيا عند المقارنة على أساس عالمي". وأضاف أن الحاجات تطورت من مساعدات إنسانية كانت مطلوبة في بدايات الصراع إلى مشروعات تنمية تعود بالنفع على الاقتصاد.
(رويترز)