بكين (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم السبت عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن على بلاده أن تسعى لتحقيق الاستقرار في تنمية اقتصادها وفي الوقت ذاته ألا تنسى درء المخاطر عن نظامها المالي.
وينمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة في نحو 30 عاما، وهو ما يشجع صناع السياسات على تعزيز النمو من خلال تخفيف شروط الائتمان وخفض الضرائب.
وقال شي "من الضروري التركيز على درء المخاطر على أساس نمو مستقر، وفي الوقت ذاته تعزيز التعديلات المضادة للتقلبات في السياستين المالية والنقدية، وضمان عمل الاقتصاد في نطاق معقول".
ونقلت الوكالة عن شي قوله خلال جلسة بحثية لمسؤولي الحزب الشيوعي يوم الجمعة إن درء المخاطر المالية وحلها، خاصة المخاطر المالية النظامية، مهمة أساسية.
وأكد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الأربعاء على أن الصين لن تلجأ إلى حوافز "تشبه الفيضان" مثلما فعلت في فترات الانحدار في الماضي.
لكن بعد سلسلة من البيانات الضعيفة، يتساءل المستثمرون ما إذا كانت بكين بحاجة إلى تسريع وتيرة الدعم أو تعزيزها لتقليص مخاطر تباطؤ أكثر حدة.
وإلى الآن، تُحجم الصين عن خفض أسعار الفائدة الأساسية لدعم الاقتصاد المتباطئ، وهو الأمر الذي قد يكون من شأنه تقليص التكلفة لكنه يُنذر أيضا بمفاقمة الديون المتراكمة.
ومن أجل توفير المزيد من السيولة لإقراض الشركات الصغيرة والخاصة، خفّض البنك المركزي حجم الاحتياطي الذي تحتاج البنوك أن تجنبه خمس مرات خلال السنة الأخيرة.
وسجلت البنوك الصينية الشهر الماضي أكبر حجم للقروض الجديدة على الإطلاق بإجمالي بلغ 3.23 تريليون يوان (481 مليار دولار). وقال مسؤول في البنك المركزي من قبل إنه لم تُفتح بوابة لفيض من الائتمان وإن القفزة في الإقراض تظهر أن خطوات التيسير التي تمت في الآونة الأخيرة أتت بثمارها.
وقال شي إن القطاع المالي الصيني يجب أن يخدم الاقتصاد الحقيقي، لكن النمو المستقر ودرء المخاطر يجب أن يكون بينهما توازن.
(الدولار = 6.7112 يوان صيني)
(رويترز)