القاهرة (رويترز) - ذكر أحد الأحزاب الرئيسية بالمعارضة السودانية يوم الأربعاء أن أجهزة الأمن منعت انعقاد مؤتمر صحفي كان يعتزم عقده مساء يوم الأربعاء، واصفا التحرك بأنه إجراء "قمعي" آخر تتخذه الحكومة في مواجهة الاحتجاجات.
وكان حزب المؤتمر السوداني نظم المؤتمر لزعيمه عمر يوسف الدقير الذي زجت السلطات به في السجن بعد مرور فترة قصيرة على اندلاع المظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير في ديسمبر كانون الأول. وجرى إطلاق سراح الدقير منذ يومين.
وقال الحزب في بيان "ينفق النظام في الأيام الأخيرة من عمره كافة خياراته القمعية غير الدستورية للنجاة من السقوط المحتوم".
وأضاف "حضر أفراد من جهاز الأمن إلى دار الحزب (في الخرطوم)وقاموا بإبلاغ أعضاء الحزب الموجودين بالدار قرار الإلغاء وقاموا بإيقاف عمليات النظافة والتجهيزات التي تجري في الدار".
وأضاف أن الحكومة تكذب فيما يتعلق باحترامها لحقوق الإنسان وإن ذلك لا يعدو مجرد حديث مرسل.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من جهاز الأمن السوداني ولا من الحزب الحاكم.
ويشهد السودان مظاهرات شبه يومية منذ 19 ديسمبر كانون الأول، في استعراض للسخط الذي أطلق شرارته في بادئ الأمر ارتفاع أسعار الخبز لكن تطور إلى أطول تحد يواجهه البشير طوال سنوات حكمه الثلاثين.
وأعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية في 25 فبراير شباط وعزل حكام الولايات وعين محلهم مسؤولين من الجيش وأجهزة الأمن. وتحرك السودان منذ ذلك الحين أيضا لإقامة محاكم طوارئ وتعيين مدعين لمحاكمة أي شخص ينتهك حكم الطوارئ.
وعقد البرلمان جلسة خاصة يوم الاربعاء لإقرار مرسوم الطوارئ الذي أعلنه البشير. وينص القانون السوداني على أنه إذا لم يقر البرلمان الإعلان خلال أسبوعين فسيصبح لاغيا.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إلى مزيد من المظاهرات يوم الخميس.
(رويترز)