من ستيفن كالين
الرياض (رويترز) - استأنفت محكمة سعودية يوم الأربعاء محاكمة ناشطات بارزات في اتهامات تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان والاتصال بصحفيين ودبلوماسيين أجانب في قضية أثارت انتقادات حادة من الغرب.
ومن المتوقع أن ترد المتهمات، وبينهن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول والأستاذة الجامعية هتون الفاسي والمدونة إيمان النفجان، على الاتهامات المنسوبة إليهن. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن بعض التهم وجهت إليهن بموجب بند في قانون جرائم الإنترنت الذي تصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات.
ومنعت السلطات دبلوماسيين غربيين ووسائل إعلام منها رويترز من دخول الجلسة وأخرجتهم من مبنى المحكمة رغم التماسهم السماح لهم بالحضور وسط متابعة عالمية وثيقة للقضية.
ودعا نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات. وأثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني جيريمي هنت المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.
وكتب تسعة من الأعضاء البارزين بمجلس الشيوخ الأمريكي رسالة الأسبوع الماضي تطالب الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين "بتهم مشكوك فيها ترتبط بنشاطهم" وأشاروا في رسالتهم إلى كثير من النساء اللائي يحاكمن حاليا.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرياض ستخضع للضغط الدولي بمنح النساء أحكاما بالبراءة أو العفو عنهن، أم أنها ستواصل إصدار عقوبات قاسية في قضية يقول منتقدون إنها كشفت حدود تعهدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتحديث المملكة.
وتم القبض على الناشطات قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة في يونيو حزيران الماضي تماشيا مع جهود تخفيف القيود الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد.
وتم القبض على عشرات الناشطين الآخرين وبينهم مثقفون ورجال دين بشكل منفصل خلال العامين المنصرمين فيما يبدو أنه محاولة للقضاء على أي معارضة محتملة.
وسعى ولي العهد لاستمالة الغرب لدعم إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية الطموحة لكن صورته تضررت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في أكتوبر تشرين الأول داخل القنصلية السعودية باسطنبول والذي أثار غضبا عالميا.
* توجيه رسالة
قال شقيق الهذلول لأعضاء في الكونجرس هذا الشهر إن الاتهامات الموجهة لها هي الاتصال بما بين 15 و20 صحفيا أجنبيا في السعودية في محاولة للتقدم لوظيفة في الأمم المتحدة وحضور دورة تدريبية.
وقال النائب العام السعودي في مايو أيار إن النساء، مع عدد من الرجال، محتجزات للاشتباه في إضرارهن بمصالح السعودية وعرض الدعم لعناصر معادية بالخارج. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية بعضهن بالخونة وعملاء السفارات مما أثار ضيق الغرب.
وتكهن نشطاء ودبلوماسيون بأن الهدف ربما يكون توجيه رسالة للنشطاء لعدم الدفع بمطالب لا تتسق مع جدول أعمال الحكومة إلا أن ولي العهد نفى ذلك متهما النساء بالعمل مع المخابرات القطرية والإيرانية.
وتقول جماعات حقوقية إن بعض النساء محتجزات في سجن انفرادي ويتعرضن لسوء معاملة وتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي. وينفي مسؤولون سعوديون هذه المزاعم.
ونُقلت القضية إلى المحكمة الجزائية بالرياض بدلا من المحكمة المتخصصة في الفصل في قضايا الإرهاب في اللحظة الأخيرة دون تفسير وهو ما يشير على الأرجح إلى أسلوب أكثر لينا في التعامل مع القضية بعد شهور من الضغط من الحكومات الغربية.
اعلان(رويترز)