من رانيا الجمل وستيفن كالين
الرياض (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي يوم الاثنين إن من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، لكن اجتماعا من المقرر عقده في مايو أيار سيكون محوريا.
تعقد لجنة وزارية مشتركة بين أوبك وغير الأعضاء -لجنة المراقبة الوزارية المشتركة- اجتماعا في مايو أيار. والسعودية وروسيا عضوان باللجنة التي تضم منتجي نفط كبارا آخرين شاركوا في الاتفاق العالمي لخفض الإمداد العام الماضي مثل العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت ونيجيريا وقازاخستان.
وقال الوزير خالد الفالح "اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية لأننا سنعلم يقينا بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية".
وقال "أعتقد أن مايو (أيار) سيكون محوريا".
وأضاف الفالح أن مخزونات النفط ما زالت أعلى من المتوسط لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن.
وقال الفالح "لا أعتقد أننا سنحتاج (لفعل المزيد)... السوق في طريقها نحو التوازن. فعلنا أكثر بكثير من آخرين" في إشارة إلى احتمالية مواصلة السعودية خفض الإنتاج بشكل أكبر من المستهدف لها وفق الاتفاق العالمي.
وتابع "نتجه لمرحلة تبدأ فيها المخزونات بالاستقرار والانخفاض لكنها ما زالت أعلى كثيرا مما أعتبره مستوى طبيعيا".
وقالت روسيا، التي تخفض إنتاج النفط مع أوبك، إن تخفيضات الإنتاج ستظل قائمة حتى يونيو حزيران على الأقل عندما تصبح خطوات واشنطن المقبلة بشأن تقليص الصادرات الإيرانية والفنزويلية أكثر وضوحا.
لا تغيير للعملة
وتزيد الولايات المتحدة صادراتها النفطية بشكل كبير، بينما يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوبك لخفض السعر بزيادة الإنتاج.
وخلقت السياسات الأمريكية التي تستهدف إيران وفنزويلا مستوى جديدا من الضبابية لأوبك في ظل صعوبة التنبؤ بالمعروض والطلب العالميين. وتمضي واشنطن أيضا نحو مشروع قانون يعرف باسم نوبك قد يضع الدول الأعضاء بأوبك تحت طائلة دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة لرويترز الأسبوع الماضي إن خطوة نوبك دفعت المملكة للتهديد ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا أقرت واشنطن القانون.
لكن وزارة الطاقة بالمملكة قالت يوم الاثنين إن التقرير "يفتقر إلى الدقة" ولا يعبر عن موقفها من الأمر.
وقالت الوزارة في بيان "المملكة عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد".
وأضافت أن السعودية لن تخاطر بأولويات سياستها -كقوة استقرار بأسواق الطاقة العالمية- عن طريق إجراء تغييرات جذرية على الشروط المالية لعلاقاتها في مجال تجارة النفط بأنحاء العالم.
وقال الفالح أيضا للصحفيين خلال مناسبة نفطية في الرياض إنه ليس هناك تغيير في سياسة المملكة طويلة الأمد فيما يتعلق ببيع النفط بالدولار الأمريكي.
اعلانوقال "بالطبع لا. ليس هناك تغيير على الإطلاق لسياستنا طويلة الأمد".
وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن استخدام الدولار كعملة بيع رئيسية لا يمكن تغييره بين عشية وضحاها.
اعلان(رويترز)