عاجل

عاجل

مشروع قانون بمجلس الشيوخ لإلزام الحكومة بالكشف عن التراخيص النووية لدول أخرى

مشروع قانون بمجلس الشيوخ لإلزام الحكومة بالكشف عن التراخيص النووية لدول أخرى
السناتور إيد ماركي في مجلس الشيوخ يوم 27 مارس آذار 2019. تصوير: جوشوا روبرتس - رويترز -
حقوق النشر
(Reuters)
حجم النص Aa Aa

من تيموثي جاردنر

واشنطن (رويترز) - تطرح مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الأربعاء تشريعا يلزم الحكومة بالكشف عن تفاصيل التراخيص التي تمنحها لشركات بشأن تبادل معلومات الطاقة النووية الحساسة مع دول تسعى لبناء مفاعلات.

وانتقد مشرعون إدارة ترامب لإصدارها سبعة مما تعرف بتراخيص الجزء 810 لشركات بشأن تبادل معلومات خاصة بالطاقة النووية مع السعودية وحجب تلك المعلومات عنهم. ويريدون ضمان أن توافق المملكة في نهاية المطاف على معايير قوية بخصوص تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته لتفادي خطر سباق تسلح في الشرق الأوسط.

وطلب عدة أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ من الإدارة تفاصيل بشأن التراخيص، لكنها أبلغتهم بأنه لا يمكن حتى الكشف عن أسماء الشركات بموجب القانون. وسبق أن أتيحت تراخيص الجزء 810 للمواطنين في مقار وزارة الطاقة.

وقال السناتور إيد ماركي في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "ثمة قلق من الحزبين في هذه اللجنة من عدم امتلاكنا معلومات كافية بشأن تلك الاتفاقات النووية المحتملة بين الولايات المتحدة والسعودية في منطقة مضطربة بالفعل من العالم".

وسيقدم ماركي ورفيقه الديمقراطي السناتور تيم كين التشريع مع عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين مارك روبيو وتود يونج. ومن المتوقع تقديم مشروع مماثل في مجلس النواب.

وتجري إدارة ترامب محادثات مع السعودية، التي ترفض المعايير والضمانات الواردة في اتفاق للتعاون النووي المدني والمعروف باسم اتفاق 123. ويتعين التوقيع على هذا الاتفاق قبل نقل المواد لبناء مفاعلات نووية. وتحاول الإدارة أيضا إقناع الرياض بالموافقة على الضمانات فيما يعرف بالبروتوكول الإضافي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكرت مصادر هذا الشهر أن السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات في 2020 لبناء أول مفاعلين للطاقة النووية. وكان من المتوقع طرح العطاء العام الماضي لكنه تأجل عدة مرات.

وتتنافس الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين وفرنسا للفوز به.

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة