القاهرة (رويترز) - قال مصدر قضائي ومحام إن محكمة النقض المصرية أيدت يوم الثلاثاء أحكاما بالإعدام أصدرتها محكمة جنايات في 2017 على 13 شخصا أدانتهم بالانتماء لجماعة متشددة تعرف باسم (تنظيم أجناد مصر) وارتكاب عمليات إرهابية.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن.
وكان التنظيم أعلن لأول مرة عن وجوده في يناير كانون الثاني 2014 وقال إنه شن أول هجماته في نوفمبر تشرين الثاني 2013.
وتقول لائحة الاتهامات في القضية إن المتهمين "نفذوا 46 عملية إرهابية استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة" وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن.
وشملت المحاكمة 45 شخصا بينهم همام عطية الذي تقول الشرطة إنه قائد ومؤسس التنظيم. وقُتل عطية المكنى (مجد الدين المصري) في اشتباك مع قوات الأمن في أبريل نيسان 2015. وسقطت الدعوى الجنائية عنه لمقتله.
وبخلاف أحكام الإعدام، أصدرت محكمة الجنايات في ديسمبر كانون الأول 2017 أحكاما بالسجن المؤبد على 17 متهما، والسجن لخمس سنوات على سبعة متهمين، وعاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 15 عاما. وبرأت المحكمة خمسة متهمين.
وقال المصدر القضائي والمحامي خالد المصري الذي يمثل عددا من المتهمين في القضية إن محكمة النقض أيدت أيضا أحكام السجن يوم الثلاثاء.
وتوقفت هجمات تنظيم أجناد مصر بعد قليل من مقتل عطية. وقالت الشرطة إن الرجل كان قياديا بارزا في تنظيم أنصار بيت المقدس المتشدد في محافظة شمال سيناء قبل أن يؤسس ويتزعم تنظيم أجناد مصر.
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2014 غيّر تنظيم أنصار بيت المقدس اسمه إلى ولاية سيناء وأعلن مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية.
وكثف متشددون في مصر هجماتهم على قوات الأمن وأهداف أخرى منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
(رويترز)