باريس (رويترز) - قالت مصادر في الرئاسة الفرنسية يوم الثلاثاء إن الدول الأوروبية ستلجأ إلى آلية خاصة بالنزاعات يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران إذا تراجعت طهران عن تطبيق جوانب من الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015.
وقالت تقارير لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن إيران لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق ولكنها ستستأنف بعض النشاط النووي الذي أوقفته بموجبه. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة يوم الأربعاء.
وقال مصدر فرنسي "لا نريد أن تعلن طهران غدا إجراءات تخرق الاتفاق النووي لأننا كأوروبيين في هذه الحالة سنضطر لمعاودة فرض العقوبات وفقا لشروط الاتفاق"
وسارعت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لإنقاذ الاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل وضع قيود على أنشطتها النووية. وتأتي المساعي الأوروبية في ظل جهود أمريكية لفرض عزلة على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق قبل عام.
لكن الدول الأوروبية الثلاث نبهت إيران مرارا إلى ضرورة التزامها بكل جوانب الاتفاق وبصفة خاصة العناصر المتعلقة بالأنشطة النووية.
وأدت تلك القيود إلى زيادة الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية إذا أرادات ذلك. وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأن إيران كانت تمتلك برنامجا للأسلحة النووية وتخلت عنه. وتنفي إيران امتلاكها لمثل هذا البرنامج في أي وقت من الأوقات.
وقال مسؤول فرنسي ثان في وقت لاحق إن الاقتراح الخاص بإعادة فرض العقوبات إذا تراجعت طهران عن تطبيق جوانب من الاتفاق يشير إلى آلية موجودة داخل الاتفاق نفسه.
وأضاف المسؤول "لا نريد الوصول إلى حد العقوبات ونريد أن تحترم إيران التزاماتها وهذه هي الرسالة التي أبلغناها لطهران وواشنطن".وينص الاتفاق على آلية تشتكي بموجبها الدول إذا تم خرق الاتفاق وإعادة فرض العقوبات في نهاية المطاف إذا لم يصوت مجلس الأمن الدولي على تمديد الإعفاء من العقوبات.
وقال المسؤول الأول "ما نتوقعه في هذه المرحلة هو رد فعل أوروبي جماعي واعتمادا على ما سيتضمنه البيان الذي تصدره طهران غدا ولكن لأننا لا نعرف بعد على وجه الدقة ما سيتضمنه البيان فنحن مستعدون لمختلف الاحتمالات".
(رويترز)