من ديفيد باربوشيا ودميتري جدانيكوف ورانيا الجمل
دبي/لندن (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن جنفور لتجارة الطاقة ترتب قرضا تجاريا بما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار لسلطنة عمان، مدعوما بعقود طويلة الأجل لتصدير النفط من البلد العربي الخليجي.
عمدت سلطنة عمان، التي تضررت بشدة حين هبطت أسعار النفط في 2014، على نحو متزايد إلى جمع التمويل من خلال بيع السندات وبالقروض المصرفية على مدى السنوات القليلة الماضية.
واستخدت السلطنة، وهي منتج إقليمي صغير نسبيا للخام بإنتاج يزيد على 600 ألف برميل يوميا، ما يسمى بتمويل ما قبل التصدير في الماضي لجمع الدين لشركتي النفط اللتين تسيطر عليهما الدولة، النفط العمانية وتنمية نفط عمان.
وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن القرض الجديد الذي ترتبه جنفور سيتضمن مدفوعات سداد مرتبطة بتسليمات للخام العماني. وأكد مصدران آخران قيام جنفور بترتيب القرض.
وقال أحد المصادر إن حجم التمويل الجديد بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار، مضيفا أن الصفقة جرى تسويقها للبنوك العالمية.
وقال مصدر مطلع على خطط الحكومة العمانية إن شروط الصفقة لم تُستكمل بعد، مضيفا أن شركات أخرى لتجارة السلع الأولية ربما تشارك فيها.
وامتنعت جنفور عن التعليق، ولم ترد وزارة النفط العمانية على طلب للتعقيب.
وقالت السلطنة في بداية العام إنها تتوقع عجزا في الميزانية قدره 2.8 مليار ريال (7.3 مليار دولار) هذا العام، بما يعادل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أنها ستغطي نحو ستة مليارات دولار من هذا العجز بالاقتراض المحلي والخارجي.
وتمنح هياكل تمويل التجارة، مثل تمويل ما قبل السداد وما قبل التصدير، حيث يجمع المقترض الأموال بناء على أوامر إنتاج مؤكدة، مزيدا من الأمان للمقرضين وسط هبوط أسعار النفط، وتخدم مشتري النفط من خلال ضمان توافر شحنات في المستقبل.
وتتيح مشاركة جنفور التي مقرها جنيف في ترتيب القرض لسلطنة عمان، الحاصلة على تصنيف ائتماني عالي المخاطر، خفضا نسبيا في التكلفة المرتفعة التي تواجهها البلاد في أسواق الدين.
وقال مصدر مصرفي مطلع إن من المرجح أن تكون صفقة جنفور لتمويل ما قبل التصدير لأجل عامين إلى ثلاثة أعوام.
(الدولار= 0.3850 ريال عماني)
(رويترز)