طرابلس (رويترز) - قال مسؤول حكومي يوم الخميس إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ستمنح 40 شركة أجنبية تعمل بدون تراخيص فترة سماح ثلاثة أشهر لتصحيح وضعها القانوني.
وفي وقت سابق يوم الخميس، قالت وزارة الاقتصاد والصناعة في مرسوم إن تلك الشركات، ومن بينها شركة النفط الفرنسية توتال، سيجري تعليق أنشطتها بسبب انقضاء تراخيصها.
وقالت الوزارة في بيان "تواصل عدد من الشركات بشكل مباشر مع الوزارة وطلبت فترة سماح لتجديد الأذونات الممنوحة لها".
وأضافت قائلة "أوصى السيد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بضرورة مراعاة أوضاع هذه الشركات نظرا للظروف الراهنة، ومنحها فترة زمنية لتسوية أوضاعها القانونية، الأمر الذي استوجب على السيد الوزير مراعاة ظروف هذه الشركات وفقا لما أوصى به السيد رئيس المجلس الرئاسي وقرر منحهم فترة زمنية كافية متمثلة في ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم القانونية".
(رويترز)