المجلس الدستوري في لبنان يوقف جزءا من خطة إصلاح قطاع الكهرباء

المجلس الدستوري في لبنان يوقف جزءا من خطة إصلاح قطاع الكهرباء
محطة توليد طاقة كهربية في بيروت في صورة بتاريخ 27 مارس اذار 2019. تصوير: محمد عزاقير - رويترز. Copyright (Reuters)
بقلم:  Reuters
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

بيروت (رويترز) - قضى المجلس الدستوري في لبنان يوم الاثنين بوقف جزء من خطة إصلاح قطاع الكهرباء في البلاد تسعى لخفض الدعم الحكومي الذي أدى إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم.

ودفعت أزمة الكهرباء المستمرة منذ عقود البلاد إلى شفا الانهيار المالي. ولطالما تسببت انقطاعات الكهرباء في عرقلة الاقتصاد، وساهم الدعم في تراكم دين عام يعادل 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتُعتبر الخطوات الرامية لإصلاح قطاع الكهرباء اختبارا مهما لقدرة الحكومة على تدشين إصلاحات من شأنها أن تساعد البلاد على تلقي دعم أجنبي بمليارات الدولارات تعهد به المانحون العام الماضي.

ووافقت الحكومة اللبنانية على خطة إصلاح في أبريل نيسان تهدف إلى زيادة طاقة توليد الكهرباء، وتقليص الهدر في نقل الكهرباء، ثم رفع رسوم الكهرباء على المستهلكين في نهاية المطاف.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المجلس الدستوري قبل يوم الاثنين طعنا على جزء رئيسي في الخطة، في خطوة توقف عملية المناقصة لبناء ست محطات كهرباء جديدة.

وقال سامي الجميل، أحد المشرعين العشرة الذين تقدموا بالطعن على الخطة، على موقع تويتر "هدف الطعن ألا نسمح بتجاوز القوانين في كل ما يتعلق بالتلزيمات".

وشكك أعضاء البرلمان في قانونية الخطة، التي تتيح لمجلس الوزراء منح تراخيص محطات الكهرباء بدلا من جهة تنظيمية لم يتم تأسيسها.

وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة اللبنانية على ميزانية 2019، التي أُرسلت إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها وتهدف إلى السيطرة على المالية العامة، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في استعادة ثقة المستثمرين.

(رويترز)

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تقرير: اقتصاد إسرائيل يسجل أدنى معدلات للنمو

بسبب حملة المقاطعة.. ماكدونالدز تكشف حجم تأثر مبيعاتها وإيراداتها في الشرق الأوسط

الوكالة الدولية للطاقة: "خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيتسبب بنقص كبير في الإمدادات"