باتانكوت (الهند) (رويترز) - قال ممثل للادعاء إن محكمة هندية أدانت يوم الاثنين ستة رجال بالاشتراك في اغتصاب وقتل طفلة مسلمة في الثامنة من عمرها في ولاية جامو وكشمير العام الماضي.
وأثارت القضية غضبا وانتقادات للحزب الحاكم بعدما رفض بعض أعضائه توجيه الاتهامات.
وتعرضت الضحية، التي تنتمي لقبيلة بدوية مسلمة تتجول في منطقة الغابات في كشمير، للتخدير والاحتجاز في معبد ولاعتداءات جنسية لمدة أسبوع قبل أن تقتل خنقا وضربا بحجر في يناير كانون الثاني 2018.
وأفادت لائحة الاتهام المؤلفة من 15 صفحة بأن جريمة خطف واغتصاب وقتل الطفلة كانت ضمن مخطط لتهجير القبيلة البدوية التي تشكل أقلية في تلك المنطقة.
ومن بين المتهمين كاهن هندوسي وأفراد بالشرطة يعملون على تأجيج الفتنة الطائفية بين الهندوس والمسلمين في المنطقة.
وقال ممثل الادعاء م. فاروقي للصحفيين أمام المحكمة "هذا انتصار للحقيقة... حصلت الفتاة وعائلتها على حقهم اليوم ونحن راضون بالحكم".
وأضاف أن الادعاء طلب حكم الإعدام لثلاثة من المتهمين أدينوا بالاغتصاب والقتل، أحدهم الكاهن سانجي رام.
وأدين الثلاثة الآخرون بإتلاف الأدلة وهي جرائم أخف وطأة.
وقال المحامي إيه.كيه ساوهني، الذي يرأس فريق الدفاع عن المتهمين، للصحفيين إن الفريق سيطعن على الحكم.
وأحدثت هذه القضية صدمة في الهند التي لها سجل سيئ جدا من العنف ضد المرأة والفتيات. وكانت القضية سببا في إقرار الهند لعقوبة الإعدام لمغتصبي الفتيات دون سن 12 عاما.
(رويترز)