واشنطن (رويترز) - كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة لمساعدة الولايات المتحدة على منافسة الصين.
وتعليقاته التي جاءت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس هى الأحدث في سلسلة هجمات على باول بدأت بعد أشهر من تعيينه لرئاسة البنك المركزي الأمريكي في أوائل 2018.
وقال ترامب "لي الحق في خفض رتبته الوظيفية.. ولي الحق في إقالته"، رغم أنه أضاف أنه لم "يشر مطلقا" إلى أنه سيفعل هذا.
وبموجب قانون مجلس الاحتياطي الاتحادي فإن رئيس الولايات المتحدة يمكنه فقط أن يعفي رئيس البنك المركزي "إذا أخل بمهام وظيفته". وتاريخيا فإن المحاكم لم تفسر ذلك على أنه يشمل الاختلافات بشأن السياسة النقدية.
وقال باول بعد اجتماع اللجنة صانعة السياسات لمجلس الاحتياطي في يونيو حزيران "أظن أن القانون واضح بأنني لدي فترة ولاية أربع سنوات وأنا أنوي أن أقضيها كاملة".
لكن خبراء قانونيين قالوا إن البيت الأبيض قد يحاول إقامة حجة لخفض الرتبة الوظيفية لباول لكن مع إبقائه في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي. وإذا حدث هذا فإن باول سيكون لديه الحجة الأقوى للطعن في ذلك في المحكمة.
وخفض رتبة باول الوظيفية ستعني خفض راتبه من 203 آلاف و500 دولار سنويا إلى 183 ألفا و100 دولار وهى المستويات الأساسية للراتب التي حددها الكونجرس للعام 2019.
وتحت رئاسة جانيت يلين، سلف باول، بدأ مجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة ببطء في 2015 مع هبوط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في عقود.
لكن البنك المركزي أوقف حملته لزيادة الفائدة هذا العام مع تنامي المخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا عالميا وصراعات تجارية يؤثران على الاقتصاد الأمريكي. وقال مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي إن حوالي نصف عدد صانعي سياسته النقدية يعتقدون أنه قد تكون هناك حاجة إلى تخفيضات للفائدة هذا العام.
وقال ترامب يوم الأربعاء إن مجلس الاحتياطي ذهب إلى مدى بعيد جدا في زيادة أسعار الفائدة وتقليص حيازاته من السندات.
وحتى إذا خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة، فإن ترامب قد لا يحصل على الدولار الأضعف الذي يريده. فالعملة الخضراء تبقى أحد الأصول التي يفضلها المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار العالمي أو الضعف الاقتصادي ويمكن أن ترتفع حتى إذا تراجعت أسعار الفائدة المحلية.
واستقلالية البنك المركزي عامل رئيسي في نظام اقتصادي مستقر وعندما تتعرض للتهديد فإنها تكون لها تداعيات على الأسواق المالية.
(رويترز)