فنومبينه (رويترز) - أصدرت محكمة كمبودية حكما بسجن مترجم لمدة عامين لمشاركته في إنتاج فيلم وثائقي عن تجارة الرقيق الأبيض في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا تقول الحكومة إنه يحتوي على "أخبار زائفة".
وبدأ رئيس الوزراء هون سين حملة تستهدف من ينتقدون الحكومة ومنهم مدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات من المعارضة واستخدم تعبير "أخبار زائفة" في الأعوام القليلة الماضية لإسكات الأصوات المعارضة.
وألقي القبض على راث روت موني (48 عاما) في تايلاند وأعيد إلى كمبوديا العام الماضي أثناء محاولته السفر إلى هولندا مع أسرته بعدما ساعد في إنتاج الفيلم الوثائقي لصالح محطة (آر.تي) الروسية.
ويحمل الفيلم اسم (ماي ماذر سولد مي) "أمي باعتني" ويدور حول قصة فتاة كمبودية فقيرة بيعت للعمل بالدعارة مما دفع السلطات لاستجواب المسؤولين عن هذا الفيلم.
وقالت السلطات إن الفتاة وأمها حصلا على 200 دولار للكذب في الفيلم الذي يشوه سمعة كمبوديا. وقالت المحطة إنها لا تدفع أبدا للمشاركين أو من تجري معهم المقابلات.
وقال القاضي كوي ساو إن موني، وهو أيضا رئيس اتحاد نقابات عمال البناء في كمبوديا، أدين بتهمة التحريض على التمييز دون ذكر تفاصيل.
وأمر القاضي أيضا بأن يدفع موني 17500 دولار تعويض لاثنين من الأمهات ظهرتا في الفيلم.
وقالت كلتاهما إن موني وعد بالمساعدة في حل نزاع يتعلق بأرض وفتح متجر لهما إذا اختلقت كل منهما قصة عن ابنتها.
وقال واحدة منهما لرويترز بعد صدور الحكم "لم أقم ببيع ابنتي وطلب مني موني أن أقول أشياء سيئة لأحصل على مزيد من المال".
وعبرت السفارة الأمريكية في فنومبينه عن قلقها بشأن القضية يوم الجمعة.
وقالت إيميلي زيبرج المتحدثة باسم السفارة في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني "الأنباء عن محاكمة موني توحي بأنه لم يحصل على ضمانات بمحاكمة نزيهة... الحكم عليه يقوض أكثر مصداقية النظام القضائي في كمبوديا".
وقال فيل روبرتسون من منظمة هيومن رايتس ووتش إن كمبوديا تحاول التستر على الفقر المدقع الذي يجبر الأسر في المدن على تشجيع بناتهن على العمل في الدعارة.
وقالت زوجة موني إن زوجها كان يعمل كمترجم فقط وأضافت لرويترز "قرار المحكمة بوضع زوجي في السجن لمدة عامين ليس عدلا".
اعلان(رويترز)