واشنطن (رويترز) - مهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء الطريق أمام أول خفض في أسعار الفائدة الأمريكية في عشر سنوات في وقت لاحق هذا الشهر، متعهدا "بالتصرف على النحو المناسب" لحماية النمو الاقتصادي من مخاطر نزاعات تجارية وتباطؤ عالمي.
وفي شهادته أمام لجنة في الكونجرس، أشار باول إلى ضعف عالمي "واسع" يخيم على أفق الاقتصاد الأمريكي وسط ضبابية بشأن تداعيات الصراع التجاري لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين ودول أخرى.
وقال باول إنه رغم إعلان الحكومة الأمريكية عن نمو قوي في التوظيف في يونيو حزيران، لا تزال بيانات اقتصادية رئيسية أخرى "مخيبة للآمال". وأضاف أن ذلك منتشر على نطاق واسع جدا في أرجاء أوروبا وآسيا، وما زال يحدث تأثيرا.
وتابع قائلا "تتسم الصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار بالضعف في جميع أرجاء العالم...اتفقنا على البدء مجددا في محادثات (تجارية) مع الصين، وهذه خطوة بناءة، لكنها لا تبدد الضبابية".
وفيما يتعلق بوجهة النظر التي ترى أن معدل البطالة المنخفض حاليا في الولايات المتحدة قد يدفع التضخم لصعود مفاجئ، أشار باول إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل عام لا تزال (ضعيفة)، وأن زيادة الأجور لا تزال متواضعة، وهي علامات على أن المركزي الأمريكي يستطيع خفض أسعار الفائدة دون أن يخاطر بإحداث نمو مفرط في الاقتصاد.
وقال باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي "لا يوجد لدينا أي دليل لأن نصف هذا بأنه سوق عمل محموم".
وتأتي جلسة الاستماع، وهي جزء من شهادة نصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي حول السياسة النقدية أمام الكونجرس، وسط انتقادات متكررة من ترامب لمجلس الاحتياطي، ومطالب البيت الأبيض بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
وبذل باول، الذي اختاره ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لكنه الآن لم يعد يروق له، جهدا مضنيا لبناء علاقات مع المشرعين، وفاز بإشادة لجنة يسيطر عليها الديمقراطيون، الذين يشجعونه على البقاء في منصبه.
وسألت ماكسين ووترز العضوة في مجلس النواب والتي ترأس اللجنة باول عما إذا كان سيترك منصبه ويرحل إذا طلب منه ترامب ذلك، فرد قائلا "لا يا سيدتي.. القانون يمنحني بوضوح ولاية مدتها أربع سنوات وأعتزم أن أقضيها بالكامل".
وفي تعليقات معدة نُشرت قبل الجلسة، قارن باول بين "التوقعات الأساسية" لمجلس الاحتياطي المتمثلة في استمرار النمو الأمريكي وبين مجموعة كبيرة من المخاطر من بينها استمرار ضعف التضخم وتباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى الأخرى، وتراجع استثمارات الشركات بسبب مخاطر التجارة.
كان مسؤولو مجلس الاحتياطي أشاروا في اجتماع السياسة النقدية في يونيو حزيران إلى أن تلك المخاوف ربما تبرر خفض الفائدة. وقال باول "من ذلك الحين، وعلى أساس البيانات المقبلة وغيرها من التطورات، يبدو أن الضبابية التي تكتنف التوترات التجارية والمخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي ما زالتا تضغطان على أفق الاقتصاد الأمريكي".
(رويترز)