بيروت (رويترز) - أفادت عدة وسائل إعلام لبنانية أن لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني قالت يوم الخميس إنها انتهت من دراسة خطة ميزانية 2019 الحكومية وعثرت على سبل لتقليص العجز من مستوى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقترح في الخطة إلى 6.6 بالمئة.
كان صندوق النقد الدولي قال هذا الشهر إنه بناء على خطة الموازنة الحكومية، فإنه يُقدر أن لبنان المثقل بالديون سيسجل عجزا في 2019 يعادل نحو 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحث إبراهيم كنعان رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي الحكومة الائتلافية اللبنانية على البدء سريعا في إعداد الميزانية الحكومية للعام 2020، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت لبنان.
ويجب أن يوافق البرلمان على الميزانية قبل أن تصبح قانونا ساريا، في عملية كانت الحكومة تأمل في الأصل بالانتهاء منها بنهاية يونيو حزيران.
ويُنظر إلي الميزانية كاختبار حاسم لإرادة الدولة في مواجهة سنوات من سوء إدارة الاقتصاد الذي أدى لتراكم أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عند نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت بعثة صندوق النقد المعنية بمشاورات المادة الرابعة إلى لبنان إن خطة الميزانية، التي تتضمن خفضا للإنفاق ومصادر جديدة للإيرادات وإصلاحات لقطاع الكهرباء الذي يتلقى دعما سخيا، هي "الخطوات الأولى على طريق طويل" لإعادة التوازن للاقتصاد.
وحثت البعثة الحكومة على تحديد وتطبيق إجراءات أكثر ديمومة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، وقالت إن هناك حاجة للتحرك صوب تحقيق فائض أولي - يستثني تكاليف خدمة الدين - عند نحو 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من عجز أولي محدود حاليا، في المدى المتوسط إلى الطويل.
(رويترز)