جنيف (رويترز) - صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح فتح تحقيق في القتل الجماعي خلال ما يصفها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي "بالحرب على المخدرات" في خطوة قال نشطاء إنها تأخرت كثيرا.
وتقول حكومة دوتيرتي إن الشرطة قتلت حوالي 6600 شخص في عمليات تبادل إطلاق نار ضد تجار مخدرات منذ انتخابه في 2016 بدعوى سحق الجريمة. ويقول نشطاء إن العدد لا يقل عن 27 ألفا.
وصوتت 18 دولة لصالح القرار الأول من نوعه حيال الفلبين، والذي قادته أيسلندا، مقابل تصويت 14 دولة بالرفض، بينها الصين، وامتناع 15 عن التصويت، بينها اليابان.
وقال إليسير "بوديت" كارلوس من جماعة آي.ديفند الحقوقية ومقرها مانيلا "هذه ليست فقط خطوة نحو توفير العدالة للآلاف من أسر ضحايا القتل خارج نطاق القانون في الفلبين، وإنما هي أيضا رسالة نبعث بها بشكل جماعي إلى أولئك الذين يشيدون بالرئيس دوتيرتي".
وأضاف في إفادة صحفية بجنيف "هذه الحرب على المخدرات هي حرب وهمية مثلما قلنا مرارا".
ويقول نشطاء فلبينيون إن عشرات الآلاف يقتلون في ظل ترويع الشرطة للمجتمعات الفقيرة، مستخدمة "قوائم مراقبة" سطحية للمخدرات لتحديد من يشتبه بأنهم متعاطون أو تجار.
وتنكر الشرطة ذلك، قائلة إن عمليات القتل التي تقوم بها دفاع عن النفس.
وكانت مايكا ألباينا، وهي طفلة في الثالثة من عمرها قتلت يوم 29 يونيو حزيران قرب مانيلا، من بين أحدث الضحايا المعروفين وأصغرهم سنا. وتقول الشرطة إن والدها ريناتو كان يستخدم ابنته درعا بشريا.
وشكك سالفادور بانيلو المتحدث باسم دوتيرتي في صلاحية قرار ليس مدعوما من أغلب أعضاء مجلس حقوق الإنسان، قائلا إن الفلبينيين دعموا بأغلبية ساحقة قيادة الرئيس ونهجه الفريدين.
(رويترز)