من جوناثان سول
لندن (رويترز) - تقول اتحادات بقطاع الشحن البحري إنه يجري حث الشركات التي لها سفن تبحر في الخليج على تفادي استخدام حراس أمن مسلحين من القطاع الخاص على متن السفن في ظل تنامي مخاطر التصعيد في المنطقة.
تشهد العلاقات بين إيران والغرب توترا متزايدا بعد أن احتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية في جبل طارق الأسبوع الماضي وقالت لندن إن سفينتها الحربية مونتروس تصدت لزوارق إيرانية كانت تسعى لمنع ناقلة مملوكة لبريطانيا من المرور في مضيق هرمز.
جاء ذلك عقب سلسلة هجمات على ناقلات حول مضيق هرمز وخليج عُمان منذ مايو أيار، تلقي الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران التي تنفي أي دور لها.
وحذر إخطار صدر في الأيام القليلة الماضية عن اتحادات رئيسية للشحن البحري من استخدام حرس مسلحين من القطاع الخاص في المناطق الحساسة.
وقال "استخدام القوة في مواجهة التهديدات الأخيرة في خليج عُمان ينطوي على مخاطرة كبيرة وقد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية بما يعود بالضرر على سلامة السفينة والطاقم".
وأضاف قائلا "استخدام مستشارين بحريين غير مسلحين لتقديم المساعدة الأمنية على متن السفينة والمراقبة هو تصرف حصيف" مشيرا إلى الإرشادات القانونية ذات الصلة.
كان تنامي القرصنة الصومالية، التي كانت في أوجها قبل عشر سنوات، قد دفع شركات الشحن إلى الاستعانة بفرق أمن مسلحة خاصة في خليج عدن.
وقال جاي بلاتن، الأمين العام للغرفة الدولية للشحن البحري، إن هناك قيودا صارمة على استخدام الحراس المسلحين في الخليج، بينما كانت هناك موافقة من الدول التي ترفع السفن أعلامها على الاستعانة بهم قبالة سواحل الصومال.
وأبلغ رويترز يوم الجمعة "الرسالة هي لا تستخدموا حرسا مسلحين من القطاع الخاص في تلك المياه - لا يُنصح بذلك."
وفي حين ما زال من الممكن للسفن أن تبحر عبر مضيق هرمز في وجود حرس مسلحين من القطاع الخاص على متنها، فإن موانئ قليلة فقط في الخليج تسمح بدخول السفن التي تحمل أسلحة.
وقال جوناثان موس، مدير النقل والشحن في مكتب المحاماة دي.دبليو.اف "العواقب القانونية على شركات التأمين وأصحاب السفن واسعة النطاق. انتهاك القواعد يترتب عليه غرامات مالية كبيرة ومساس بالسمعة وفي بعض الحالات أحكام باعتقال احترازي.
"ستكون الأساطيل البحرية على علم بأن الاستعانة الإضافية بأفراد أمن مسلحين قد تفضي إلى التصعيد المحتمل للعنف."
وقال مارك جراي، المؤسس المشارك لشركة ام.ان.جي ماريتايم البريطانية، التي تدير مستودع أسلحة عائما يخضع للقوانين البريطانية على بعد نحو 26 ميلا بحريا من ساحل الإمارات، إن شركات الأمن البريطانية المرخص لها بحمل الأسلحة النارية ونقلها في المنطقة إنما يقتصر نشاطها على مكافحة القرصنة.
وقال "أي شركة أمن بريطانية تستخدم تلك الأسلحة النارية... لمواجهة قوات دولة مثل إيران ستنتهك تلك الرخصة ومن ثم تنتهك القانون.
"الحراس المسلحون ليسوا الحل، كل ما تحتاجه هو المزيد من الأعين والآذان الراصدة من جميع جوانب السفينة وبخاصة المؤخرة عند الإبحار في تلك المياه".
اعلان(رويترز)